در خصوص منوط نکردن توقيف مال توقيف شده به تقديم دادخواست و طرح دعوي و اخذ قرار تأمين خواسته توسط دوایر اجرای احکام دادگستری، بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه خطاب به واحدهای اجرای احکام دادگستریها سراسر کشور بشرح ذیل صادر گردید:

قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت يك‌سال ـ مصوب1370ـ كه در جلسه ‏علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس ‏شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده  ، جهت اجراء ابلاغ گردید.‏

آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتی

بر روي آدرس زير كليك بفر ماييد:

http://www.lawblog.ir/samandehi.htm

قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی

بر روي آدرس زير كليك بفر ماييد:

http://www.lawblog.ir/shahrvandi.htm

قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

بر روي آدرس زير كليك بفر ماييد:

http://www.lawblog.ir/Qanoon%20Moalefan.html

قانون جرایم رایانه ای

بر روي آدرس زير كليك بفر ماييد:

http://www.lawblog.ir/Qanoon%20Jarayem.html

شماره:02812/03/68

تاريخ: 9/4/6831

حضرت آيت‌الله جنتي (مدظله العالي)

دبير محترم شوراي نگهبان

احتراماً، با توجه به اينكه قانون اساسي در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسي وظايف و اختياراتي را مستقيماً به عهده شوراي نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب مي‌باشد،

تاريخ: 7/5/1386
        شماره دادنامه: 321
        كلاسه پرونده: 84/535
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي فضل الله دهدشتي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
       

طرح دعوي از سوي وكلاي رسمي دادگستري و رعايت تشريفات قانوني قابليت استماع را دارد كلاسه پرونده : ۸/۷۵۳۰ شماره دادنامه : ۶۰۸/۲۵ تاريخ رسيدگي : ۳۰/۹/۱۳۷۲ فرجامخواه : ( ( الف ) ) و ( ( ج ) ) فرجامخواسته : دادنامه شماره ۲۲۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوي يك . . . مرجع رسيدگي : شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور هيئت شعبه : آقايان . . .

تاريخ رسيدگي : ۲۶/۱۱/۶۷
شماره راي : ۱۲۵۷/۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۷/۲/۶۷ آقاي ( الف ) اصالتا '' و به وكالت خانم ( ز ) و آقاي ( ك ) به خواسته الزام به تنظيم سند دادخواستي به طرفيت آقاي ( م ) با تقويم خواسته به ۲۴۰۰۰۰۰ ريال تسليم دادگستري مشهد نموده اند به خلاصه اينكه

اختيارات وكيل درسازش باطرف دعوي درصورتي معتبراست كه دروكالتنامه تصريح شده باشد

راي شماره : ۴۶۹۸ - ۲۱/۱۰/۴۰

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل رسول مشعربراينكه '' باوجودصراحت ودلالت كامل وكالتنامه رسمي شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳به اعطاءحق صلح به وكيل شاكي در موردشكايت

آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

تاريخ : ۲۸/۹/۸۰
شماره : ۱۸۳۶۱/۸۰/۱
جناب اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور
رييس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز

« ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي در خارج از كشور طبق ماده۷۱ و در داخل كشور طبق ماده ۷۳ آيين دادرسي است.»
سوال ـ آيا در مواردي كه خوانده دعوي در خارج از ايران اقامت دارد و مجهول‌المكان مي‌باشد مي‌توان همانند خوانده داخل كشور، وي را براي رسيدگي از طريق انتشار آگهي دعوت كرد؟

« هر مالك مشاعي به تنهائي نيز مي‌تواند نسبت به سهم خود تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.»
سوال ـ در يك پرونده چند نفر مالك ملكي هستند كه به اجاره داده شده است چنانچه يك يا چند نفر درصدد تخليه مورد اجاره مثلاً به لحاظ تخلف مستاجر باشند و ديگران حاضر به تقاضاي تخليه نشوند آيا مالك يا مالكيني كه مايل به تخليه هستند مي‌توانند درخواست تخليه را مطرح سازند؟ و اگر چنين اختياري دارند حكم چگونه اجرا مي‌شود؟

« ۱ـ دادگاه عمومي از نظر دادگاه تجديدنظر بايستي تبعيت كند، هرچند كه دادگاه عالي در تشخيص خود مرتكب خطا، اشتباه و يا تخلفي شده باشد.
۲ـ اگر دادگاه تجديدنظر، تصميم دادگاه بدوي را قرار تلقي و آن را نقض نمايد، دادگاه عمومي بايد از آن تبعيت نمايد.»

                                        تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۴
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۱‏
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري‏

موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در ‏خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري. ‏

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25/7/1385 وزارت دادگستري و به استناد ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصادي، اجتـماعي و فرهنـگي جمـهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري را به شرح زير تصويب نمود:

اصلاحيه « تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس قوه قضاييه» كه به تاريخ 8/8/1386 مورد موافقت رياست قوه قضاييه قرار گرفته، در روزنامه رسمي كشور منتشر شد.

نظريه اداره کل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه

 ( مقام قضائی دستور دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را احراز و دستور تخلیه صادر نماید ، شخص ثالث یا مستأجر در صورت ادعای حق وفق ماده 5 قانون می تواند دادخواست بدهد . )

نظريه اداره کل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه

سئوال – مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی ، دادگاه صادر کننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدید نظری که رأی را تأیید کرده است .

نظريه اداره کل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه

( اخذ خسارت احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته فقط برای اعمال بند ( د ) ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونی تلقی می شود . )

نظريه اداره کل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه

عوارض مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظريه اداره کل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه

شماره ۱۳۵۱ /۹ - ۲۸ /۳ /۱۳۸۴ - به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۹۸ - ۸ /۵ /۱۳۸۴

نظريه اداره کل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه

مرور زمان و ماده ۳۹۳ قانون تجارت

سئوال - آيا مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت در مورد شمول مرور زمان به اعتبار خود باقيست و اگر شورای نگهبان يا قانون جديد آن را نسخ کرده اعلام نمائيد

نظريه اداره کل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه

رسيدگی به واخواهی بدون حضور واخواه

سئوال - معمولا دادگاهها در رسيدگی به واخواهی از رای غيابی حضور واخواه را در جلسه رسيدگی ضروری می دانند و بدون حضور واخواه از رسيدگی به اعتراض وکيل وی خودداری می نمايند ، آيا دادگاهها چنين حقی دارند ؟

رأي شماره 102_ 104  هييت عمومي ديوان

عدالت اداري

«درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضي به

 اراضي خارج از محدوده شهري هرچند

بعدن داخل در محدوده قانون شهرها

قرار گرفته باشند.»

بر روي آدرس زير كليك بفر ماييد:

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=0&Level=0&CategoryID=300000&NewsID=925229229422396

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين

 قوه قضاييه

امتيازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمعهاي مسكوني متعلق به تمام مالكين آپارتمانها است و امتياز برق سه فاز نيز در ملكيت تمام مالكين قرار دارد و از طرف آنان قابل تعويض به برق تك فاز وجود دارد
        

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين

 قوه قضاييه

آراء صادره از كميسيونهاي مواد 77 و 100 قانون شهرداري چنانچه به زيان دولت و شهرداري باشد از طرف آنان قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست
         

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين

 قوه قضاييه

محكوم عليه و دسترسي به اموال وي
        

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين

 قوه قضاييه

ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي فقط شامل محكوم‌به است و شامل هزينه‌هاي اجراي احكام نمي‌شود