آراء  شماره 537، 538، 539، 540  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  ابطال بند (خ) ماده يك، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16‏‏ و بند يك و تبصره بند 2 تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيأت وزيران

شماره: هـ/503/83
تاريخ: ۱۸/۱/۱۳۸۶

رأي شماره 3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره 304/7598 مورخ 1377/8/16 شوراي عالي مالياتي
رأي هيأت عمومي
به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين ‏طرفين مقرر شده‌است و مطابق ماده70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه ‏مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن ‏معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود.

ارزش ديه در سال 1386
مراجع قضايي سراسر كشور
در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) و با اخذ نظر مراكز خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه‌گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي به شرح زير پيشنهادشده و براي اجرا در سال 1386 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است.

سؤال:

آيا نمايندگان حقوقي دولت بعد از آنكه به هر علت از سمت خود كناره‌گيري كردند، حق دارند در همان دعوا بر عليه دولت و سازمان مربوط طرح دعوا نموده به عنوان وكيل يا نماينده در آن دعوا دخالت نمايند؟
نظريه شماره

379۳/7

مورخ 18 ارديبهشت 1382