|
|
|
تعيين مستندات مثبت مالكيت در صلاحيت قوه مجريه نيست. |
| اينكه مالك كيست و چه مدركي مثبت مالكيت مي باشد امري است كه در صلاحيت اراده قانونگذار است، وزير جهاد در تنظيم آئين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور در ماده 2 تصويب نموده كه مالكين به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه داراي اراضي زراعي يا مستحدثات با سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر به مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعي صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها محقق شده باشد.
ادامه مطلب
|
|
+ نوشته شده درسه شنبه هفدهم مهر 1386 ساعت 22:50 توسط خودکار کم رنگ
| |
| |
| |
|
اعتراض به رأي قاضي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ماده 56 جنگلها مانع اجرا نخواه |
| در سال 67 قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجرايي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت رأي قاضي را لازم الاجرا جز در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر دانسته گرچه اين مواد به موجب قوانين بعد التصويب از جمله قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام مصوب 67 نسخ شده است اما موارد سه گانه شرعي مذكور در قوانين مؤخر تكرار شده است نتيجتا اينكه اعتراض به آراء صرفا در محدوده موارد ثلاثه مذكور قابل رسيدگي در محاكم عمومي خواهد بود،
ادامه مطلب
|
|
+ نوشته شده درسه شنبه هفدهم مهر 1386 ساعت 22:50 توسط خودکار کم رنگ
| |
| |
| |
|
در محاسبه عوارض براي تمديد پروانه پايان ساختمان، مبالغ پرداخت شده در زمان صدور بايد احتساب شود. |
| اگر پروانه ساختماني مدت آن منقضي مي شود و مستلزم تمديد است، در تقويم عوارض جديد صدور پروانه ساختماني بايد مبالغي را كه قبلا صاحب پروانه پرداخت نموده، احتساب و از مبلغ تعيين شده كه مطابق با ضوابط زمان صدور خواهد بود، كسر گردد.
ادامه مطلب
|
|
+ نوشته شده درسه شنبه هفدهم مهر 1386 ساعت 22:45 توسط خودکار کم رنگ
| |
| |
| |
|
تعيين محدوده شهرى به پيشنهاد شوراى شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازى محول شده است. |
|
استاندار وقت تهران، به عنوان قائم مقام شوراى اسلامى شهر؛ پيشنهاد افزايش توسعه حريم شهر «پيشوا» را مطرح، و وزير كشور هم آن را تصويب نمود. اما ديوان عدالت ادارى به استناد قانون تقسيمات كشورى كه تعيين محدوده شهر را منوط به پيشنهاد شوراى شهر و تصويب دو وزراتخانه «مسكن» و «كشور» دانسته، مصوبه مربوط به توسعه حريم شهر «پيشوا» را ابطال نمود.
ادامه مطلب
|
|
+ نوشته شده درسه شنبه هفدهم مهر 1386 ساعت 22:40 توسط خودکار کم رنگ
| |
| |
| |
|
آراي قاضي كميسيون ماده واحده جنگل ها و مراتع فقط در حدود مواد 284 و 284 مكرر آيين دادرسي كيفري سابق |
| راي هيأت عمومي:(هـ/78/109-8/8/1381)
الف - اطلاق حكم مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مفيد تسري و تعميم آن به كليه سازمانها و مؤسسات دولتي است. بنابراين مفاد تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر كه به سازمان جنگلها و مراتع كشور و ادارات كل منابع طبيعي را مشمول حكم مقنن قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد.
ادامه مطلب
|
|
+ نوشته شده درسه شنبه هفدهم مهر 1386 ساعت 15:45 توسط خودکار کم رنگ
| |
| |
| |
|
مصوبه «ممنوعيت تبديل مستحدثات داخل در طرح كمربند سبز تهران» غير شرعي است. |
| راي هيأت عمومي(شماره هـ/80/242-25/8/81)
الف - به موجب نظريه شماره 2869/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهاء محترم شوراي نگهبان، بند يك از شق 11 صورتجلسه مورخ 16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است، بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در اين قسمت صادر مي شود.
ادامه مطلب
|
|
+ نوشته شده دردوشنبه شانزدهم مهر 1386 ساعت 15:35 توسط خودکار کم رنگ
| |
| |
| |
|
