تاريخ: 7/5/1386
        شماره دادنامه: 321
        كلاسه پرونده: 84/535
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي فضل الله دهدشتي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
       

                                        تاريخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۴
كلاسه پرونده: ۸۶/۱۱‏
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.‏
شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري‏

موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در ‏خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري. ‏

رأي شماره 102_ 104  هييت عمومي ديوان

عدالت اداري

«درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضي به

 اراضي خارج از محدوده شهري هرچند

بعدن داخل در محدوده قانون شهرها

قرار گرفته باشند.»

بر روي آدرس زير كليك بفر ماييد:

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=0&Level=0&CategoryID=300000&NewsID=925229229422396

راي شماره 418 هييت عمومي

ديوان عدالت اداري

« در خصوص بي اعتباري راي صادره از کميسيون

تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري که رعايت اصول

قانوني بعمل نيامده است.»

بر روي آدرس زير كليك بفر ماييد:

 http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=978187091466466

راي شماره 468 هييت عمومي

ديوان عدالت اداري

«مالکان اراضي واقع در محدوده شهرها مکلفند

با اخذ پروانه از شهرداري  و رعايت  مراتب مندرج

در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و

کاربرى مذکور در پروانه نمايند.»

بر روي آدرس زير كليك بفر ماييد:

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=927665650863123

رأي هيأت عمومي(15/5/1382- هـ/80/270)

ضمن تأكيد بر ضرورت حفظ باغات و اراضي مزروعي بعنوان سرمايه ها و منابع ملي و حياتي و منابع تجديدشونده و با تأكيد بر رعايت نقشه هاي جامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و رعايت كاربريهاي زمينهاي كشاورزي و باغات و ضرورت رعايت مقررات و ضوابط در هر نوع تغيير كاربري و تبديل و تقسيم و تفكيك و افراز كه طبق موازين قانوني مجاز شناخته شده است

رأي هيأت عمومي - (هـ/ 80/452-6/6/1382)

فقهاي محترم شوراي نگهبان در جلسه مورخ 31/4/1381 در خصوص اعتراض به بخشنامه شماره 8533/225/14/210 مورخ 10/10/1380 سازمان اوقاف و امور خيريه به شرح بين الهلالين اظهار نظر نموده اند ( نظر به اين كه موقوفات غير متصرفي مذكور در صدر بخشنامه شامل موقوفاتي مي شود كه متوليان منصوص آنها در مظان تعدي و تفريط نباشند. فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجيهي است و شمول مفاد بخشنامه به آنان مخالف موازين شرع شناخته شد.

اينكه مالك كيست و چه مدركي مثبت مالكيت مي باشد امري است كه در صلاحيت اراده قانونگذار است، وزير جهاد در تنظيم آئين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور در ماده 2 تصويب نموده كه مالكين به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه داراي اراضي زراعي يا مستحدثات با سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر به مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعي صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها محقق شده باشد.

در سال 67 قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجرايي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت رأي قاضي را لازم الاجرا جز در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر دانسته گرچه اين مواد به موجب قوانين بعد التصويب از جمله قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام مصوب 67 نسخ شده است اما موارد سه گانه شرعي مذكور در قوانين مؤخر تكرار شده است نتيجتا اينكه اعتراض به آراء صرفا در محدوده  موارد ثلاثه مذكور قابل رسيدگي در محاكم عمومي خواهد بود،

اگر پروانه ساختماني مدت آن منقضي مي شود و مستلزم تمديد است، در تقويم عوارض جديد صدور پروانه ساختماني بايد مبالغي را كه قبلا صاحب پروانه پرداخت نموده، احتساب و از مبلغ تعيين شده كه مطابق با ضوابط زمان صدور خواهد بود، كسر گردد.

استاندار وقت تهران، به عنوان قائم مقام شوراى اسلامى شهر؛ پيشنهاد افزايش توسعه حريم شهر «پيشوا» را مطرح، و وزير كشور هم آن را تصويب نمود. اما ديوان عدالت ادارى به استناد قانون تقسيمات كشورى كه تعيين محدوده شهر را منوط به پيشنهاد شوراى شهر و تصويب دو وزراتخانه «مسكن» و «كشور» دانسته، مصوبه مربوط به توسعه حريم شهر «پيشوا» را ابطال نمود.

راي هيأت عمومي:(هـ/78/109-8/8/1381)

الف - اطلاق حكم مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مفيد تسري و تعميم آن به كليه سازمانها و مؤسسات دولتي است. بنابراين مفاد تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر كه به سازمان جنگلها و مراتع كشور و ادارات كل منابع طبيعي را مشمول حكم مقنن قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد.

راي هيأت عمومي(شماره هـ/80/242-25/8/81)

الف - به موجب نظريه شماره 2869/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهاء محترم شوراي نگهبان، بند يك از شق 11 صورتجلسه مورخ 16/9/1363 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است، بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در اين قسمت صادر مي شود.

شوراي محترم نگهبان در اعلام نظريه نسبت به پرداخت كارمزد به عنوان تقسيط حق اشتراك اين وجه را به عنوان اضافه كردن حق انشعاب دانست و مخالفت نبودن با شرع را نسبت به آن اعلام داشت، معهذا ديوان عدالت اداري به اين جهت صدور بخشنامه از سوي معاون وزير نيرو در امور آب را خارج از اختيارات قانوني وي دانست.

شهرداريها به استناد بخشنامه اي پس از طرح پرونده ي متخلف ساختماني در كميسيون ماده ي 100 علاوه بر جريمه ي تصويب شده در كميسيون براي صدور پايان كار، مبالغ ديگري از متخلف مطالبه مي كنند كه به دلالت نص صريح رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قانوني نيست.

رأي هيأت عمومي «راي شماره هـ/80/13-2/11/1380»

به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 در صورتي كه استفاده كننده از خانه سازماني ظرف مهلت مقرر خانه را تخليه نكند تا روز تخليه و تحويل حقوق و مزاياي او و در مورد مستخدم بازنشسته يك چهارم حقوق بازنشستگي او به نفع سازمان مربوط برداشت مي شود. بنابراين دادنامه هاي شعب اول، چهارم و پنجم تجديدنظر ديوان كه مبين اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأي هيأت عمومي «راي شماره 80/24 و21 و79/192-11/10/1380»

مصرحات مقرر در قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب توسط وزارت نيرو و نظارت آن وزارتخانه بر اداره امور اين قبيل شركت ها از طريق اصلاح اساس نامه و موافقت با سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در آنها و معافيت شركت هاي مذكور از پرداخت انواع حقوق ديواني اعم از عوارض و ماليات و هزينه دادرسي و حق تملك اراضي و املاك واقع در طرح هاي عمراني مربوط

در قانون تعيين و تكليف وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 67 آمده است كليه وزارتخانه هاي، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه مشمول قانون به آنها مستلزم ذكر ذكر نام باشد مكلف مي باشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجرأ آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد.

شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران با اعلام مصوبه اي صدور هر گونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا بر اراضي زراعي و باغها در حاشيه شهرها كه داراي طرحهاي مصوب هستند تا قبل از اينكه تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش بيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد را ممنوع اعلام نمود كه اين ممنوعيت با بند 2 ماده99 و ماده 100 قانون شهرداري منافات داشت. ديوان مصوبه مذكور را ابطال نمود.

آراء  شماره 537، 538، 539، 540  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  ابطال بند (خ) ماده يك، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16‏‏ و بند يك و تبصره بند 2 تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هيأت وزيران

شماره: هـ/503/83
تاريخ: ۱۸/۱/۱۳۸۶

رأي شماره 3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره 304/7598 مورخ 1377/8/16 شوراي عالي مالياتي
رأي هيأت عمومي
به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين ‏طرفين مقرر شده‌است و مطابق ماده70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه ‏مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن ‏معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود.

رأي‌شماره 851‌‌ مورخ 1384/12/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص قانون واگذاري زمينهاي باير و داير به صورت كشت موقت به كشاورزان *
رأي هيأت عمومي
(شماره هـ/ 442/77-1385/2/3)

رأي شماره762 مورخ 7/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان تملك باغات به استناد قانون زمين شهري

رأي هيأت عمومي

(شماره هـ/83/66- 14/1/85)