یکی از مسایلی که هر کاربر اینترنتی دارای وبلاگ یا سایت باید به آن توجه نماید قوانین و مقررات حاکم بر فضای مجازی  می باشد . قانون جرایم رایانه ای در ماده 22 خویش بیان داشته که : « قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارت خانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آن ها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎»

لذا اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه "موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای" در راستای وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده و هم چنین کلیه ارایه دهندگان خدمات دست رسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود چنان چه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس www.dadsetani.ir یا آدرس الکترونیکی dadsetani@dadsetani.ir اعلام کنند.

این کارگروه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه "موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای" را در 5 فصل مشتمل بر موارد زیر منتشر کرد.:

الف ) _ محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
ب ) _ محتوای علیه مقدسات اسلامی
پ ) _ محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
ت ) _ محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
ث ) _ محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود .

رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای ارایه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و کلیه کاربران در فضای مجازی لازم است و در صورت تخطی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارشات واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش ( فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضایی ذی ربط جهت تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.

جهت بیشتر روشن شدن مفاد مندرج در این فهرست و جلوگیری از فیلتر شدن به ترتیب شرح کوتاهی طی چند پست بر بندهای مختلف خواهم نگاشت امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار گیرد .

فصل الف این فهرست به پنج بند به شرح ذیل تقسیم شده است :

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی :

1ـ اشاعه فحشاء و منکرات
2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی
3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)

4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل
5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی .

1 _ اشاعه فحشاء و منکرات :

این بند را از بند 2 ماده شش قانون مطبوعات استخراج کرده اند لذا توجه شما را به ماده شش و بند 2 قانون مطبوعات جلب می نمایم : «ماده‌ 6 ـ نشريات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مباني‌ و احكام‌ اسلام‌ و حقوق عمومي‌ و خصوصي‏كه‌ دراين‌ فصل‌ مشخص‌ مي شوند آزادند:

... 2 ـ اشاعه‌ فحشاء و منكرات‌ و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومي‌...».

اشاعه به معنای فاش کردن ، پراکنده‌ساختن ، رواج دادن ، آشکارا کردن ، فاش و آشکارکردن خبر .

فحشاء به معنای معصیت ، عمل زشت و بدی که از حد در گذرد ، زنا ، نابکاری .

منکرات به معنای کارهای زشت ، نامشروع ، ناپسند ،ناشایسته‌وبد

اشاعه فحشاء و منکرات که از آن سخن به میان آمده با توجه به تعریف کلمات به کار رفته در آن کلی گویی است در حالی که در قوانین جزایی نباید به صورتی کلی جرم را تعریف نمود تا قابل تعمیم به هر موردی باشد که قاضی تعریف می نماید. زیرا با توجه به این که قوانین جزایی را جهت رعایت حقوق متهم نباید تفسیر موسع نمود و با عنایت به اصل حقوقی «در قانون بودن جرم و مجازات » و اصل فقهی حقوقی « قبح عقاب بلا بیان » دست قاضی را در توسعه میدان جرم اشاعه فحشاء و منکرات باز می گذارد و این امر موجب می شود که قاضی جهت محدود نمودن آزادی اجتماعی امری را که نپسندد در دایره تعریف اشاعه فحشاء و منکرات قرار دهد .

بهتر بود که قانون گذار اشاعه فحشاء و منکرات را به صورت تمثیلی از این کلیت به سمت جزییت می برد.