مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی قسمت پنجاه و نه
رئيس (منتظري) ـ سؤالي داريد؟ آقاي انواري فرمايشي داريد؟ انواري ـ من پيشنهاد ميكنم كه اگر موافقيد در اصولي كه ابهام يا مخالفي نيست سه تا سه تا قرائت بشود و تصويب گردد.
(خنده نمايندگان) رئيس (منتظري) ـ طبق آئين نامه بايد هر يك از اصول جداجدا خوانده شود و نسبت به هر يك رأي گرفته شود.
چون مخالفي نسبت به اين اصل نيست خواهش ميكنم گلدآنهارا براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق شصت و دو رأي، مخالف يك رأي، ممتنع يك رأي، بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
10ـ طرح اصل 41 رئيس (منتظري) ـ اصل 41 خوانده ميشود.
اصل 41 ـ هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.
سبحاني ـ دو پيشنهاد در جلسه مشترك كميسيونها داده شد ولي در اين اصل ميبينم كه ترتيب اثري به آنها داده نشده است.
يكي اينكه اينجا نوشتهاند «...
پيش از وقوع آن وضع شده باشد»، «وضع» كافي نيست بهتر است نوشته شود «وضع و اعلام» شده باشد.
البته اگر به جاي اعلام، ابلاغ بنويسيم موجب دردسر ميشود، از نظر شرعي هم خوب اعلام لازم است.
اشكال ديگر اينكه اين راجع به مقرراتي است كه در مجلس شوراي ملي وضع ميشود و ما اگر راجع به قوانين اسلامي باشد خوب، قوانين اسلامي هزار و چهارصد سال قبل وضع شده، اعلام شده و ابلاغ شده است بنابراين بهتر است قيد شود كه مربوط به مقرررات مجلس شوراي ملي است.
(رئيس ـ آقاي سبحاني اين از نظر قانون جرم محسوب نميشود.)
مقررات اسلامي را كه نميشود گفت «پيش از وقوع آن وضع شده باشد».
رئيس (منتظري) ـ آقاي مكارم شيرازي فرمايشي داريد؟ (مكارم شيرازي ـ من براي اصل قبلي اسم نوشته بودم.)
آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ عرض شود چنين مطلبي كه آقاي سبحاني گفتند كه طبق اين اصل تمام احكام اسلامي بايد از مجراي مجلس شوراي ملي بگذرد تا جنبة حجيت پيدا كند.
رئيس (منتظري) ـ يعني از نظر قانون اگر بخواهند تعقيب كنند بايد در قانون مدني با قانون جزائي نوشته شود تا قانوني باشد.
آقا حساب اين را نكنيد كه سابقاً دولت از شرع و ملت و اينها جدا بوده فرض كنيد حالا حكومت اسلامي است كه هست و دولت جمهوري اسلامي است و قوانيني هم كه در مجلس ميگذرد مطابق شرع است و بنا است دولت دستورات شرع را اجرا بكند هرج و مرج هم ميخواهيم نباشد كه هر كس بيايد بگويد اين خلاف اسلام است، آن خلاف است از يك مجرائي كه منتخبين ملتند زير نظر فقيهي كه ولايتش را قبول كرديد، مجلس شوراي ملي تمام قوانيني كه ميگذرد براساس شرع است.
بنابراين، براي اينكه هرج و مرج نشود و يك كسي جلوي شخص ديگري را بگيرد بگويد تو خلاف شرع يا خلاف قانون مرتكب شدي، فعل و ترك فعل وقتي كه قانون وضع شده باشد آن وقت ميتوانيم بگوييم مجرم قانوني است و تعقيبش بكنيم.
(صافي ـ تا آن قانون وضع نشده باشد ما كه نميتوانيم بگوئيم قوانين شرع حاكم نيست.)
پس شما توجه داشته باشيد اين قانون اساسي كه ما داريم مينويسيم وقتي قانونيت پيدا ميكند كه به رفراندوم گذاشته بشود بعداً در مجلس شوراي ملي هم بيايند و تأييد بكنند آن وقت بر طبق اين، قانون وضع بكنند، آن وقتي كه سمت قانونيت پيدا كرد قوانين هم مطابق شرع تصويب ميشود، الان سمت قانوني ندارد.
(يزدي ـ شبيه اين است كه از نظر شرع ممكن است مجرم باشد «از نظر» به خاطر همين است) آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
صبح كه در خدمت آقايان بوديم اين اصولي كه خوانده شد و تصويب شد آقايان نظراتشان را فرمودند و اصلاحاتي هم كه لازم بود، بعمل آوردند ولي به اين اصل كه رسيديم روي همين جهتي كه الان هم اينجا گفته شد، اين اصل تصويب نشد و ماند.
در مورد عبارت «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود» هم تذكر داده شد آقايان خودشان فرمودند از نظر قانون گفته ميشود مثل اينكه به نظر برادرها اين جمله كافي نبود بنابراين من فكر ميكنم اگر اين را به همين صورت بخواهيد به رأي بگذاريد، به همين صورت رأي نخواهد آورد.
ما صبح فكر ميكرديم اگر يك جملهاي براي اصل اضافه بشود كافي است و صبح هم به اين جهت به اين اصل رأي داديم ولي به نظر آقايان كافي نبود.
اصل مسأله اين است كه ممكن است قانون يك مواردي را، مسائلي را پيش بيني نكرده باشد و اصلا در آنجا نباشد ولي در محاكم شرع يك نفر را محاكمه كنند و محكوم بشود، اگر يك چنين جملهاي كه روشنگر اين معني باشد به آن اضافه كنند ديگر مسألهاي نميماند.
(رئيس ـ آن جمله را بفرمائيد.)
من الان جملهاي در نظر ندارم.
(دكتر شيباني ـ اصل 136 را بخوانيد جوابتان در آنجا هست.)
مطلبي كه به نظرم رسيد اينست كه ما با برادرها كه در جلسة صبح شركت داشتيم و پنجاه و چند نفر بوديم ثابت شد كه در آنجا كه دور هم مينشينيم و صحبت ميكنيم، اشكالات برطرف ميشود، البته هيأت هفت نفري زحمت ميكشند اصول را درست تنظيم ميكنند و خيلي روان است و اين سبب ميشود كار پيشرفت كند اما اين صحبتها هم كه در آنجا ميشود بيفايده نيست، صحبتي كه آنجا ميكنيم و نظراتمان را ميگوئيم ديگر در اينجا تكرار نميكنيم اما متأسفانه امروز تا آخر وقت عدة افراد ما در آنجا از پنجاه و چند نفر بالاتر نرفت ولي اينجا در جلسه علني تعداد به شصت و پنج نفر هم ميرسد.
(يزدي ـ پنجاه و چند نفر در كميسيون بودهاند، هفت نفر هم جدا بررسي ميكردهاند باقي ميماند دو سه نفر ديگر.)
اگر آقايان صلاح بدانند اين جور قرار بگذارند افرادي كه صبح در آن جلسه شركت ميكنند و نظرات خودشان را ميگويند اگر بعدازظهر در اينجا باز خواستند مطالب اضافهاي را بگويند ميتوانند بگويند اما كساني كه صبح در آن جلسه اصلا نبودهاند و يك دسته آنجا نشستهاند و بحثها را صاف كردهاند آنوقت بعدازظهر بنده كه صبح نبودهام غافل از نتيجة قبل از ظهر، همة آن صحبتها را مجدداً از اول تا آخر در اينجا مطرح بكنم و جلسات را به تأخير بيندازم با توجه به اينكه ميخواهيم راهي پيدا كنيم كه راندمان جلسات علنيمان بيشتر باشد اگر چنين چيزي را صلاح ميدانيد و به آن رأي ميدهند، فكر ميكنم در پيشرفت كارمان بي تأثير نباشد.
اين جمله را هم پيشنهاد و تقديم ميكنم.
يزدي ـ اين پيشنهاد همانطور كه قبلا هم گفتيم شامل دو سه نفر بيشتر نميشود.
جوادي ـ در اين جمله «فعل يا ترك فعل» عبارت «كه پيش از وقوع آن...
» كه ذيلش آمده است زائد است و بايد نوشته شود «كه پيش از آن وضع شده باشد» چون وقوع به ترك كه نميخورد بنابراين پيشنهاد ميكنم اينطور نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع شده باشد» بنابراين كلمه «وقوع» زائد است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي فارسي فرمايشي داريد؟ (فارسي ـ من با اين اصل مخالفم.)
آقاي آيت جنابعالي فرمايشي داريد؟ (دكتر آيت ـ منهم با اين اصل مخالفم.)
آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ آقاي سبحاني به مطلبي اشاره فرمودند به دنبال آن عرض ميكنم قانوني كه وضع ميشود بايد از طرف دولت به مردم ابلاغ شده باشد تا قضيه هفده شهريور تكرار نشود كه خودشان يك حكومت نظامي را بگذرانند و مردم كه هنوز بهشان خبر نرسيده از منزل بيرون بيايند و به رگبار بسته بشوند.
بنابراين بايد قانون وضع بشود و ابلاغ بشود، ابلاغ عادي اين قسمت حتماً بايد قيد شود.
(رئيس ـ يعني اعلام قانوني.)
دكتر ضيائي ـ بنده اين تذكر را در جلسة مشترك صبح هم عرض كردم، خود اين اصل قانون است عبارت «از نظر قانون» اضافي است و ضمناً همانطور كه فرمودند حتماً بايد پيش از وضع اعلام بشود.
رباني املشي ـ اشكالي كه آقاي سبحاني كردند در اصول قوة مقننه اصلي هست كه صرف تصويب كافي نيست.
هر اصلي كه تصويب شد بايد ابلاغ بشود، پس وقتي آن اصل آنجا باشد لازم نيست هي تكرار كنيم.
«بعد از ابلاغ».
رئيس (منتظري) ـ «پيش از وقوع آن وضع...
» وضعش را ميرساند نه اينكه ابلاغش را هم برساند.
رباني املشي ـ عرض كردم در قوة مقننه اصلي هست كه صرف وضع كافي نيست.
طاهري اصفهاني ـ يكي از آقايان مطلبي را گفتند كه يادم نيست كداميك بودند، فرمودند اينجا بايد يك چيزي را اضافه كرد كه ما در پيش نويس آن را نوشتهايم يعني عبارت هيچ فعل يا ترك فعلي» ولو نوشتهايد از نظر قانون جرم محسوب نميشود و اينهم پيداست كه شما نظر به مقررات داريد نه نظر به قوانين مسلمة اسلام اما اين فرم و اين شكل، توي ذهن ميزند كه هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع شده باشد.
شما بايد واجبات و محرمات قطعي اسلام را يك جوري از آن خارج كنيد.
حالا ببينيد پيش نويس ما كافي است يا نه اگر نيست خودتان چيزي بنويسيد.
(موسوي تبريزي ـ من با اين اصل موافقم.)
مشكيني ـ بنده يك چيزي نوشتهام كه به اين اصل اضافه شود ملاحظه بفرمائيد، «و دربارة فعل و ترك فعلي كه قانوني راجع به آن وضع نشده و از نظر شرع جرم بودنش مسلم است، به محاكم صالح رجوع شود».
دكتر بهشتي ـ آقاي رباني هم شبيه آن، پيشنهادي دادهاند، دوستاني كه ميخواهند به عنوان موافق و مخالف صحبت كنند چند سؤال اينجا هست كه لطفاً دربارة آنها توضيح بدهند چون من صبح در جلسة هفت نفري بودم و در آن بحثها شركت نداشتم.
1ـ يكي اينكه مسلمات شرع با مسائل اختلافي كه فتاوي روي آنها مختلف است از نظر اين مطلبي كه مطرح ميفرمائيد يك جور نيست براي اينكه مسائلي كه فتاوي دربارة آنها مختلف است تا فتواي مورد اتباع يا حكومت يا فرد معين نشده باشد باز مثل اين ميماند كه قانون شرع هم به آن نرسيده باشد.
در مورد مسائل اختلافي اين دوستان در بحثشان حل كنند و توضيح دهند.
2ـ در مورد مسلمات شرع اين سؤال هست كه اگر يك قانون كيفري در شرع هست و قبلا هم در قوانين جزائي ايران قانوني شده يعني عيناً توي قانون آمده بنابراين ديگر احتياجي به اين قيد احترازي نيست چون خودبخود اين قانون مسلم قبلا قانوني هم شده و ابلاغ هم شده است.
3ـ اگر قانون مسلم شرعي را سراغ داشته باشيم كه از نظر شرعي جزو مسلمات شرع اسلام باشد و در قانون جزائي ايران مفعول عنه واقع شده باشد و قانون ديگري نوع كيفر ديگري به جاي آن مقرر كرده باشد، اين سؤال از نظر فقهي پيش ميآيد كه براي مكلفي كه امروز در ايران زندگي ميكند و اگر به عنوان كيفر اجرا شدن چيزي به گوشش خورده همان كيفرهاي قانوني شده است و نه آن كيفر اسلامي مقرر مسلم، آيا ما از نظر مباني فقهي ميتوانيم اين كيفر را دربارة اين جاني و جنايت كننده و مرتكب گناه و مجرم غافل اجرا بكنيم يا نه؟ اين را بايد روشن بفرمائيد.
كرمي ـ راجع به كدام قانون صحبت ميكنيد؟ ما الان داريم راجع به قوانين اسلام صحبت ميكنيم.
قوانين گذشته كه اتصال و ارتكاب ما بين شرع و محاكم قضائي دارند كه ارتباط به اين مسأله ندارد.
مدني ـ در گروه سوم عبارتي نوشتهايم كه اگر لازم است بيايم از آن دفاع كنم.
ما نوشتهايم «هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نميشود مگر به استناد احكام مسلمه اسلام» اما آنچه قانون جزا قبلا معين كرده حالا كه ما ميخواهيم قانون اساسي بنويسيم آنرا بگذاريد كنار، اما چرا اين را به استناد احكام مسلمه اسلام بيان كرديم؟ به جهت اينكه جرمها دو نوع هستند يك قسم آن مسلم است مثل زنا و شرب خمر و امثال ذالك و اما بعضي هايش مسلم نيست، مثل حرام بودن مثلا گوشت فلان حيوان را ميگوئيم جرم محسوب نميشود مگر به استناد احكام مسلمة اسلام.
فرضاً قانوني وضع شده باشد يا نشده باشد، زاني مجرم است، شارب خمر مجرم است، دزد مجرم است حالا ميخواهد قانوني وضع شده باشد يا نه و ديگر ميماند مطلبي كه به حسب ظاهر در قوانين اسلامي دست نداده ولي حكمش را داده است فرض بفرمائيد مقرراتي وضع ميكنند كه ماشين فلانجا نبايد بايستد و قانون عبور و مرور اينطور است البته آن هم بايد به استناد احكام مسلمة اسلام و قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده است، باشد.
رئيس (منتظري) ـ تشخيص اينكه اين از قوانين مسلمة اسلام است با چه كسي است؟ هر كس ممكن است بگويد اين از قوانين مسلمة اسلام است و خودش هم اجرا كند.
(دكترشيباني ـ اصل يكصد و سي و شش پيش نويس اشكالات را رفع ميكند.)
من اصل يكصد و سي و شش را ميخوانم ببينيد اشكالات رفع ميشود يا نه «اصل يكصدو سي و شش ـ در موارديكه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوِ را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومي اقتضا دارد حكم قضيه را صادر كند» اين اصل مربوط به بحث ما نيست و به درد اين موضوع نميخورد.
آقاي مكارم فرمايشي داريد؟ مكارم شيرازي ـ اين قانون با اين قيدي كه آقايان ميفرمائيد خوب است، اما يك مشكل بين المللي ايجاد ميكند كه مقامات قضائي آمدهاند توضيحاتي دادهاند.
اگر آقايان مايل باشند چند دقيقه توضيحات آنها را من عرض كنم.
اين يك مشكل جهاني براي ما ايجاد ميكند، يا اينكه اصل را حذف كنيد يا اينكه يك عبارتي بگذاريد كه هم شرع را تأمين كند و هم اينكه مشكل بين المللي نداشته باشد.
(دكتر آيت ـ اين همان مطلبي است كه من هم ميخواستم رويش صحبت كنم.)
(رئيس ـ شما به عنوان موافق ميخواهيد صحبت كنيد؟) من يك توضيحي مربوط به اهل الذكر دارم كه گفتن آن در تصميمگيري مؤثر است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي خامنهاي تذكري داريد بفرمائيد.
خامنهاي ـ اين اصل سابقه دارد و منظور از اين اصل همان اصطلاح مربوط به عطف به ما سبق نشدن قانون است.
اين ناظر به آن است يعني امروز اگر كسي را بگيرند كه چون ديروز يك عملي را مرتكب شده است و امروز از مجلس قانون گذشته است كه آن جرم است اين عطف به ماسبق نميشود و آن شخص ميتواند كسب برائت كند.
در اينجا «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود» برميگردد به اصل پيش كه حكم به مجازات و اجراي آن يعني تشخيص جرم از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون است و دادگاه صالح آن دادگاهي است كه قوانين مصوبة مجلس را كه ان شاءاللّه برطبق تمام قوانين كيفري اسلام خواهد بود، اجرا كند.
اين ناظر به آن جهت نيست كه اگر كسي قبلا جرمي مرتكب شده حالا كه اين قانون تصويب شد اين عمل حالا جرم است يا نه؟ كسي كه زنا در روز شنبهاي كرده است و روز پنجشنبه اين قانون از مجلس گذشته است در محكمة شرع به لحاظ حرمتش قابل تنبيه هست اما در محكمه اصل سي و نه قابل تنبيه نيست براي اينكه آن موقع قانون نداشتهايم.
انواري ـ بنده متني را تهيه كردهام اجازه بدهيد بخوانم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي انواري نوبت به شما هم ميرسد، آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ ميخواستم عرض كنم كه يا بايد آن مطالب اصل يكصد و سي و پنج و اصل يكصد وسي و شش را اينجا آورد و از چيزهاي ديگر صرفنظر كرد يا اين را به همين صورت تصويب كرد و اگر كم و كسري دارد در آنجا تأمين كرد و ما چون صبح ديديم كه آنجا دو اصل است و ميشود در آنجا آنچه را كه لازم است افزود، اينست كه اين اصل را در اينجا به اين صورت آورديم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ به دو صورت ميشود اين اصل را اصلاح كرد يكي اينكه نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قوانين مدونه» چون قانون به اصطلاح يعني همين قوانيني كه در مجلس تصويب ميشود، حالا براي اينكه توضيح داده شود، بنويسيم «از نظر قوانين مدونه» و اين جا بحث شرع نيست اگر كلمة «مدونه» اينجا اضافه شود شايد اشكال رفع بشود.
يك صورت ديگر اينكه براي رفع آن اشكالي كه شما ميفرمائيد، نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي در دادگاه جرم محسوب نميشود مگر به استناد به احكام مسلمه شرعيه و قوانيني كه وضع شده باشد».
رئيس (منتظري) ـ ميفرمائيد كه تشخيص با رئيس دادگاه باشد؟ آقاي مقدم مراغهاي شما موافقيد يا مخالف؟ (مقدم مراغهاي ـ مؤافق هستم.)
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
بنده مطلبي نقل ميكنم كه بعضي از مقامات قضائي گفتهاند و فكر ميكنم در تصميمگيريها، هم در اين اصل و هم در اصول آينده مؤثر است ولي تقاضايم اين است كه به عرضم دقت كنيد.
اخيراً در آمريكا كمپاني هائي كه با ايران قرارداد داشتند قراردادهايشان را لغو ميكنند، بنابر گفتة خود آنها چرا؟ براي اينكه تبليغات مسمومي در جرايد آمريكا به راه افتاد كه در ايران دادگاه منحصر به دادگاه انقلاب است و دادگاه انقلاب هم ضوابط مدون و بين المللي ندارد و دادگاههاي رسمي هم از كار افتاده و به همين دليل قراردادهاي خودشان را يك جانبه فسخ كردهاند و صدها ميليون دلار اموال ايران را ضبط كردهاند.
از ايران از طرف مقامات قضائي به آنها اعلام شده كه قلمرو دادگاه انقلاب، مسائل مخصوص انقلاب است و مسائل حقوقي و جزائي ديگر، الان هم در دادگستري مطرح ميشود نه در دادگاه انقلاب و همين سبب شده يك قرارداد پانصد ميليوني نميدانم دلار بوده يا تومان، به استناد همين مسأله دوباره برگشته يعني پانصد ميليون به نفع مملكت ايران برگشت داده شد و نتيجهاي كه از اين مطلب گرفته ميشود اينست كه اگر ما بيائيم در مواد قانونيمان بنويسيم «مگر قوانيني كه قوانين مسلم اسلامي است» اما مدون در قانون ما نباشد، از نظر آنها قوانين ما قوانين غير مدون و ناشناخته ميشود و بعد از اين، قراردادهائي كه با آنها ميبنديم ميگويند ما قوانين مدني شما را مطالعه كرديم و قرارداد را براساس آن بستيم اما شما توي اين ماده قانون ميگوئيد فقط قوانين مدني ما نيست كه قانون است بلكه قوانين مسلم اسلامي كه اسمش هم در قانون مدني نيامده و فقط در كتب فقهي است آنهم ملاك قضاوت است و ما چون از قوانين اسلامي و كتب فقهي شما كه در قانون مدني مدون نيست خبر نداريم و نميتوانيم قرارداد ببنديم چرا كه ممكن است فردا يقه ما را بگيريد و بگوئيد با اينكه اين مواد در قوانين نيست اما ما قوانين اسلامي ديگري هم در فقه داريم كه آنها هم ملاك عمل است در اينصورت ميگويند چون ما از آنها خبر نداريم و مدون نكردهايد، دادگستري شما براي ما قابل پذيرش نيست و بنابراين هيچ قراردادي را ما نميتوانيم از نظر دادگاهي با شما ببنديم.
شما هر چه قانون اسلامي داريد بياوريد مدون بكنيد و بگوئيد غير از اينها هيچ چيز جرم نيست.
حالا عرض بنده اين است كه براساس اين توضيح ما بايد تمام مسلمات اسلام را بياوريم در قوانين مدني و قانون مدني را مدون كنيم و بدهيم دست آنها تا بتوانند روي قانون مدني ما تكيه كنند تا بشود قرارداد با كشورهاي دنيا ببنديم والا اگر بگوئيم كه غير از قانون مدني، ما رساله هم داريم و براساس آن هم قضاوت ميكنيم، آنها هم كه رساله را نديدهاند نه براي ما دادگستري مان دادگستري خواهد بود و نه غير آن.
(تهراني ـ آقا شما وابسته به آمريكا هستيد، شما آبروي قرآن را برديد كشور ما را وابسته كرديد ميگوئيد احكام قرآن را اگر عوض نكنيد با ما معامله نميكنند، آقا اين چه حرفي است كه ميزنيد نكنيد اينكارها را.)
(رباني شيرازي ـ از نظر شرع اين جرم است.)
آقا بگذاريد من حرفم را بزنم بعد شما قضاوت بكنيد من با شما موافقم، من نظر آنها را ميگويم كه غلط است، اما اين غلط ممكن است در تصميمگيري اثر بگذارد چرا اينطوري بحث ميفرمائيد؟ خواهش ميكنم جو جلسه را در نظر بگيريد، من با شما موافق هستم منتها ميگويم اين چنين نظر دادهاند و شما يك مقدار رويش مطالعه بكنيد.
دو جملة ديگر عرض ميكنم و عرضم تمام است، عرض بنده اين است، بنده كاري به آمريكا غير آمريكا ندارم بحث اين است كه ما با تمام نقاط دنيا و با ژاپن، با ممالك اسلامي ممالك غير اسلامي و با ممالك آسيائي قرارداد داريم و ميخواهيم معامله بكنيم، ما بايد قوانينمان را طوري بنويسيم كه در درجة اول با اسلام و قرآن، باز هم تكرار ميكنم در درجة اول با اسلام و قرآن و در درجة بعد ضوابط جهاني بر آن حكومت كند تا بتوانيم با دنيا قرارداد ببنديم.
عرض بنده اين است كه اگر اين اصل را حذف بكنيد هيچ اشكالي توليد نميكند، اصلا تصويب نكنيد و بگذاريد كنار، ولي اگر بنا هست تصويب كنيد جوانبش را يعني هم جنبههاي اسلامي و هم جنبههاي جهاني آنرا در نظر بگيريد والا من با حذفش موافقم.
رئيس (منتظري) ـ با اجازة آقايان اين اصل برگردد به كميسيون و فردا مطرح كنيم.
فاتحي ـ اشتباهي كه ايشان كردند اين بود كه طوري وانمود كردند كه قوانين اسلام با قوانين مترقي دنيا نميسازد، اگر قوانين اسلام را بتوانيم بطور صحيح به مردم ارائه كنيم، مترقيترين قوانين دنياست ما بايد برنامه قرآن را پياده كنيم.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بفرمائيد اين اصل به كميسيون برود.
رباني شيرازي ـ اين از اختيارات شما نيست كه برود كميسيون، بگذاريد موافق و مخالف صحبت بكنند.
شما استبداد نشان ميدهيد و ميگوئيد برود كميسيون در اين مورد پيشنهاد داده شده و بايد قرائت بشود.
رئيس (منتظري) ـ پيشنهاد داده شده كه برود به كميسيون و دو تا پيشنهاد است كه اصلاح عبارتي است.
رباني املشي ـ اگر شما طبق آئين نامه عمل بكنيد اول همين اصل پيشنهادي را بايد با اصلاحات مختصري كه لازم بدانيد به رأي بگذاريد اگر موافقت نشد آنوقت به كميسيون ميرود.
رئيس (منتظري) ـ بنا بود كه در زمينة كارها بحث پيشنهادي نباشد بلكه آن چيزي كه كميسيون هفت نفري تصويب ميكند، به كميسيون مشترك بيايد مثل اينكه در كميسيون هفت نفري كه تصويب كردهاند و به كميسيون مشترك آمده است در آنجا رسيدگي كافي نشده، بنابراين احتياج دارد مجدداً بحث و بررسي كافي در كميسيون مشترك بشود.
رباني شيرازي ـ آقا اين نظر خود شما است چرا اصرار ميكنيد؟ وقتي يك اصل به جلسه علني ميآيد بايد موافق و مخالف رويش صحبت بكنند و اگر رأي نياورد ميرود به كميسيون، شما قبل از صحبت موافق و مخالف و رأي گرفتن ميگوئيد برود به كميسيون.
رئيس (منتظري) ـ خود شما پيشنهاد دادهايد و چند نفر پيشنهاد دادهاند و عبارتها را تغيير دادهاند ما نميتوانيم روي عبارتهائي كه آقايان تغيير دادهاند تصميم بگيريم.
كساني كه موافقند كه اين اصل برود به كميسيون و فردا مورد بررسي قرار بگيرد و برگردد اينجا دست بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) رد شد.
پس آقاي فارسي به عنوان مخالف بيايند صحبت كنند.
فارسي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
ابتدا در رابطه با فرمايشات جناب آقاي مكارم كه نقل قول بود، تعريف جرم واينكه اين جرم در شريعت اسلام مدون باشد و يا مجلس شوراي ملي آن را تدوين بكند هيچ ربطي با اين قراردادها از لحاظ جنبة حقوقي ندارد اگر هم ارتباطي داشته باشد، دادگاههاي دادگستري از ابتداي انقلاب تا حالا كار كردهاند و به كارشان ادامه ميدهند.
هيچوقت همين دادگاههائي كه پناهگاه آن شركتهاي خارجي بوده تعطيل نشده است و در كنار اين دادگاهها و دستگاههاي قضائي كه از نظر آن شركتها و دولتها معتبر بوده، دادگاههاي ويژه انقلاب تأسيس شده است مثل تمام انقلابات.
اين دادگاهها نميتوانست به استناد آئين دادرسي رژيم طاغوتي عمل بكند، مستقيماً از شريعت اسلامي كه شريعتي است مورد قبول تمام ملت ايران و همة مسلمين جهان، به استناد آنها و با استنباط قاضي شرع كه خودش مجتهد هست عمل كرده است.
ما در اين دادگاهها به قانوني كه مورد قبول ملت است عمل كردهايم، اين را هم عرض كنم كه آن «اهل الذكري» كه ايشان ميفرمايند آن اهل الذكر از نظر من مشخص است، ايشان موافق دادگاههاي انقلاب به شكلي كه تا كنون عمل كرده و ميكنند نبودند.
اظهارات زيادي هم عليه اين دادگاهها كردهاند كه مناسب انقلاب نبوده و مناسب شريعت اسلام هم نبوده است، از اين جهت حرف ايشان هيچ ربطي ندارد تازه من در صحت ادعاي آن شخص هم شك دارم، اولا ميتوانيم از دولت سؤال كنيم و بينيم آيا ارتباطي دارد با اينكه جرائم چگونه بايد مشخص بشود يا نه، ثانياً اين اصل ميتواند اصل درستي باشد و اصل درست هم هست براساس جرم شناسان هستند و فهرستي از جرائم كه مشخص ميكنند حتماً جرائمي است كه شريعت اسلام اينها را مشخص كرده است.
كيفري هم كه بر آن جرائم تعيين ميكنند و طرز رسيدگيش و دادگاههاي صالحه و كيفري هم با اسلام مطابقت دارد، در اين شك نيست و مسأله اين است كه تا وقتي مجلس شوراي ملي اينكار را بكند و شوراي رهبري يا فقيهي كه ولايت امر متعلق به او است اينها را تصديق بكند، تا آن زمان ما دادگاه خواهيم داشت و جرائمي وقوع پيدا ميكند كه در قانون گذشته ذكر نشده ولي از نظر شريعت اسلام جرم است و در قانون گذشته هم اينها جرم شناخته نشده است و نميتواند مبناي كار در دادگاههاي دادگستري باشد.
بنابراين، يا حاكم شرع يا قاضي به عنوان مجتهد از شريعت استنباط ميكنند و عمل ميكند، به استناد اينكه اينكار جرم است و به تشخيص خودش محكوم ميكند، اين ماده پس از آنكه در رفراندوم تصويب شد، آن مجازاتها را منع ميكند.
ما بايد يك ضميمهاي اينجا داشته باشيم كه تاريخ اجراي اين اصل را مشخص كند، يعني تاريخ اجراي اين اصل بايستي از نخستين دورة مجلس شوراي ملي باشد تا فهرست جرائم را مشخص كند و به مردم اعلام كند و آن مبناي كار براي دادگاهها از آن تاريخ به بعد باشد اين عرايضي بود كه داشتم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي غفوري فرمايشي داريد بفرمائيد.
دكتر گلزاده غفوري ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
مسائلي است به اعتبار اينكه هم يك جامعه در درون خويش و هم در ارتباط با جامعة ديگر بايد موقعيت اجتماعي خود را روشن بكند.
ميخواستم بطور خلاصه بجاي اين اصل و كاري كه از اين اصل ساخته است اشاره بكنم كه اين اصل براي چه هست، اول درباره آنهائي كه اين اصطلاح را جور كردند و بعد آمده، در دانشكدههاي حقوِ ما رايج شده، همان مسألهاي كه اشاره شد مسألة عطف به ما سبق است، يعني چيزي امروز گفته ميشود مثلا امروز عبور از خيابان ممنوع است، اگر قبل از اينكه قانون تصويب بشود كسي از آنجا عبور كرده ميگوئيم اين قانون شامل او نميشود چون قانون عطف به ماسبق نميشود.
اين اصل مسأله است، مسأله دوم اين است كه ببينيم آيا صرف وضع، كفايت ميكند يا نه، اينها مسأله احكام موضوعة شرعي است كه در ميان خودمان مطرح است كه ما به آنها احكام وضع شده ميگوئيم.
صحبت سر اين است كه چنانچه افراد چه از مسلمانها و چه از غير مسلمانهائي كه در منطقة اسلامي زندگي ميكنند و از اين قانون وضع شده آگاهي ندارند، چنانچه عملي برخلاف اين قانون انجام دادند، چگونه بايد با آنها رفتار كرد.
بنابراين دو مسأله مطرح است يكي اينكه وقتي قانون وضع شد اعلام و نشر بشود و يكي اينكه علاوه بر اينكه اعلام و نشر ميشود آن طرف هم اطلاع پيدا كند.
از نظر اين مسائل حقوقي كه مطرح است، ميگويند اطلاع پيدا كردن او لازم نيست براي اينكه اگر او ادعا بكند در دادگاه كه من مطلع نشدم ما وسيله اثبات نداريم، اين است كه آمدند و گفتند اطلاع او مهم نيست، چه اطلاع پيدا بكند و چه اطلاع پيدا نكند، ولي نشرش مهم است.
بنابراين مسأله اين است كه هر چيزي كه جرم است بايد نشر و اعلام شده باشد، حالا كه از نظر شرع «قانون وضع شده» بايد اعلام هم بشود، يعني هر كسي مرتكب كاري ميشود بداند كه اين كار جرم است و بداند ميزان مجازات اين كار چقدر است، يعني تكليفش اين است كه برود و بداند، اگر نرفت و ندانست و مرتكب اينكار شد و در عين حال اين قانون اعلام و نشر شده و در دسترس هم قرار گرفته آنوقت مجرم است.
مسأله دوم اينكه...
(صدوقي ـ صحبت سر اين است كه از نظر شرع منتشر شود ولي از طرف قانون منتشر نشود.)
همين بايد به اطلاع مردم برسد، نشد هم نشده و در رسالهها هم نوشته شده، صحبت سر اين است كه ما در جامعة خودمان يك مجموعهاي در روزنامهها يا در رسانههاي گروهي و يا در هر چيز ديگري منتشر بكنيم.
البته من حكايت وضع موجود را ميكنم و تصميم با آقايان است.
مسألة ديگر اين است كه در جوامع اسلامي يا جامعههاي ديگر براي داخل كشور خودشان يك مقرراتي دارند ولي از آن جوامع اسلامي يا جامعههاي ديگر براي داخل كشور خودشان يك مقرراتي دارند ولي از آن وقتي كه خارجيها آمدند و در اين كشورها زندگي ميكنند، يك مسألهاي كه همه ميدانيد يعني مسأله كاپيتولاسيون بوجود آمد اما اين مسأله اين چنين است كه اگر چنانچه در جائي قوانين مورد قبول نيست يا قوانين طوري است كه به اطلاع نميرسد ولي اجرا ميشود يك عدهاي كه تابعيت جاهايي ديگر را دارند، اينها مثلا اگر در خيابان مرتكب جرمي شدند ولي از نظر حقوِ بين المللي عرض كردم حكايت وضع موجود در دنيا ميشود و تصميم با آقايان است، اين شخص ميآيد و ميگويد چون من اطلاع ندارم و يا اطلاع دارم و قبول ندارم، اين وضعي كه اينجا هست مال معتقدين به اين مرام و مكتب است و من معتقد به اين مقررات نيستم بنابراين از طريق بين المللي اقدام ميكند و ميگويند رسيدگي به اين كاري كه من كردهام بايد مطابق قانون كشور خود من باشد.
اين سابقاً يك محظوراتي را در اين مملكت پيش آورده، كه با يك مشكلي و با يك حركتي اين محظور برطرف شد.
يك عدهاي اينجا زندگي ميكردند و هزار نوع جرم مرتكب ميشدند و دادگاههاي ما را هم قبول نداشتند، حالا با توجه به اين دو سه تا مسأله هر كدام را صلاح ميدانيد بفرمائيد.
يكي مسألة عطف به ماسبق است و يكي نشر بعد از وضع است اعم از اينكه طرف مطلع بشود يا نشود و يكي هم مسألة كاپيتولاسيون است كه اينها را آقايان در نظر داشته باشند اگر صلاح ميدانيد و احتياج به بحث بيشتري دارد به صورت مفصل در جلسة فردا صحبت بشود.
اگر هم احتمال ميدهيد كه قابل رفع است زياد بحثانگيز نباشد و بپردازيم به مسائل ديگر و من فكر ميكنم چون آن مسئولي كه در جلسه صبح قرار بود اين موضوع را توضيح بدهد شايد به حد كافي دربارهاش صحبت نشده بنابراين بيشتر از اين وقتتان را نميگيرم هر طور صلاح ميدانيد عمل كنيد.
رئيس (منتظري) ـ البته توضيح بدهم كه به عنوان موافق نوبت آقاي موسوي تبريزي بود و من آقاي غفوري را به عنوان اينكه سؤالشان را مطرح بفرمايند اجازه صحبت دادم و بعد وقتي كه بلند شدند چون صدايشان شنيده نميشد آقاي بهشتي به ايشان گفتند كه بيايند پشت تريبون، منظور اين است كه به عنوان موافق نوبت آقاي موسوي تبريزي بود، حالا آقاي موسوي فرمايشي داريد؟ (موسوي تبريزي ـ بنده صرفنظر كردم لطفاً رأي بگيريد.)
سبحاني ـ آقاي رئيس يك پيشنهاد اصلاحي خدمتتان فرستادهام لطفاً قرائت بفرمائيد و اين اشكال شما را رفع ميكند.
رئيس (منتظري) ـ اينجا پيشنهاد شده كه اين اصل را اينطور بنويسيم «هيچكس را نميتوان به سبب فعل و يا ترك فعل به استناد عطف به ماسبق مجازات كرد» اگر اينطور بنويسيم ديگر اشكالي بر آن وارد نيست.
آقايانيكه موافقند اين متن به صورتي كه قرائت كردم الان مطرح بشود دستشان را بلند كنند.
(يزدي ـ اين خلاف آئين نامه است، اول بايد خود متن را به رأي بگذاريد.)
(رباني شيرازي ـ آقا همه پيشنهادات را بخوانيد.)
پيشنهادات با هم جور درنمي آيد اضافه بكنيد و رأي بگيريد.)
(يكي از نمايندگان ـ كلمة «وقوع» را برداريد) خوب اجازه بفرمائيد كلمة «وقوع» را هم حذف بكنيم پس اصل را با اصلاحي كه به عمل آمد قرائت ميكنم: اصل 41 ـ هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع و اعلام شده باشد.
اين اصل را با اين پيشنهاد و اين اصلاح به رأي ميگذاريم لطفاً گلدآنهارا براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ نتيجة آراء را اعلام ميكنم، عدة حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعدا آراء شصت و چهار رأي، موافق سي و سه رأي، مخالف شانزده رأي، ممتنع پانزده رأي بنابراين رد شد.
آقاي خزعلي فرمايشي داريد بفرمائيد.
خزعلي ـ من معتقدم كه حسن نيت در تمام آقايان مسلم است ولي بعضي برخوردها پيدا ميشود كه گاهي هتك يك مسلمان است و وظيفه دفاع است، جناب آقاي مكارم نظريهاي را خواستند بيان كنند و نظريهاي بود از بعضي از كارشناسان، مسلم نظر ايشان نظر خير بود آقاياني هم كه اعتراض كردند من به حسن نيت آنها شكي ندارم ولي در برخورد طوري وانمود شد كه از بيان ايشان هتك اسلام شد و وابستگي به آمريكا شد، ايشان نظرشان اين نبود، يك مسلمان اگر ضربهاي به آبرويش برسد آقايان بايد دفاع كنند.
ايشان نظرش اين نبود و بايد توضيح داده شود، ايشان ميخواستند بگويند كه ضربة مالي به مسلمين نرسد، بله اگر بفرمائيد اين مربوط به حقوِ مدني است و مربوط به جرم است خوب است اما اينكه ميفرمائيد آبروي اسلام رفت و يا وابستگي آمريكا، اصلا درست نيست و ايشان نظرشان اين نبود.
نبايد يك مسلمان در ميان ما هتك بشود و من ميدانم كسي هم كه اعتراض كرده حسن نيت دارد من از هيأت رئيسه انتظار داشتم زاويههاي ديد را بيان كنند و من چون با خودم ميجوشيدم مجبور شدم ابلاغ بكنم آقايان هم كه ابلاغ نفرمودند اين قضيه را اصلاح بكنند.
1
1ـ پايان جلسه رئيس (منتظري) ـ ما از تذكر آقاي خزعلي خوشوقتيم و اميدواريم كه بعد از اين چنين سوءتفاهم هائي تكرار نشود.
جلسه را ختم ميكنيم جلسه بعديمان فردا بعدازظهر خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و پنجاه و پنج دقيقه پايان يافت) رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ حسينعلي منتظري
(خنده نمايندگان) رئيس (منتظري) ـ طبق آئين نامه بايد هر يك از اصول جداجدا خوانده شود و نسبت به هر يك رأي گرفته شود.
چون مخالفي نسبت به اين اصل نيست خواهش ميكنم گلدآنهارا براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن بشرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي، آراء موافق شصت و دو رأي، مخالف يك رأي، ممتنع يك رأي، بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
10ـ طرح اصل 41 رئيس (منتظري) ـ اصل 41 خوانده ميشود.
اصل 41 ـ هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.
سبحاني ـ دو پيشنهاد در جلسه مشترك كميسيونها داده شد ولي در اين اصل ميبينم كه ترتيب اثري به آنها داده نشده است.
يكي اينكه اينجا نوشتهاند «...
پيش از وقوع آن وضع شده باشد»، «وضع» كافي نيست بهتر است نوشته شود «وضع و اعلام» شده باشد.
البته اگر به جاي اعلام، ابلاغ بنويسيم موجب دردسر ميشود، از نظر شرعي هم خوب اعلام لازم است.
اشكال ديگر اينكه اين راجع به مقرراتي است كه در مجلس شوراي ملي وضع ميشود و ما اگر راجع به قوانين اسلامي باشد خوب، قوانين اسلامي هزار و چهارصد سال قبل وضع شده، اعلام شده و ابلاغ شده است بنابراين بهتر است قيد شود كه مربوط به مقرررات مجلس شوراي ملي است.
(رئيس ـ آقاي سبحاني اين از نظر قانون جرم محسوب نميشود.)
مقررات اسلامي را كه نميشود گفت «پيش از وقوع آن وضع شده باشد».
رئيس (منتظري) ـ آقاي مكارم شيرازي فرمايشي داريد؟ (مكارم شيرازي ـ من براي اصل قبلي اسم نوشته بودم.)
آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ عرض شود چنين مطلبي كه آقاي سبحاني گفتند كه طبق اين اصل تمام احكام اسلامي بايد از مجراي مجلس شوراي ملي بگذرد تا جنبة حجيت پيدا كند.
رئيس (منتظري) ـ يعني از نظر قانون اگر بخواهند تعقيب كنند بايد در قانون مدني با قانون جزائي نوشته شود تا قانوني باشد.
آقا حساب اين را نكنيد كه سابقاً دولت از شرع و ملت و اينها جدا بوده فرض كنيد حالا حكومت اسلامي است كه هست و دولت جمهوري اسلامي است و قوانيني هم كه در مجلس ميگذرد مطابق شرع است و بنا است دولت دستورات شرع را اجرا بكند هرج و مرج هم ميخواهيم نباشد كه هر كس بيايد بگويد اين خلاف اسلام است، آن خلاف است از يك مجرائي كه منتخبين ملتند زير نظر فقيهي كه ولايتش را قبول كرديد، مجلس شوراي ملي تمام قوانيني كه ميگذرد براساس شرع است.
بنابراين، براي اينكه هرج و مرج نشود و يك كسي جلوي شخص ديگري را بگيرد بگويد تو خلاف شرع يا خلاف قانون مرتكب شدي، فعل و ترك فعل وقتي كه قانون وضع شده باشد آن وقت ميتوانيم بگوييم مجرم قانوني است و تعقيبش بكنيم.
(صافي ـ تا آن قانون وضع نشده باشد ما كه نميتوانيم بگوئيم قوانين شرع حاكم نيست.)
پس شما توجه داشته باشيد اين قانون اساسي كه ما داريم مينويسيم وقتي قانونيت پيدا ميكند كه به رفراندوم گذاشته بشود بعداً در مجلس شوراي ملي هم بيايند و تأييد بكنند آن وقت بر طبق اين، قانون وضع بكنند، آن وقتي كه سمت قانونيت پيدا كرد قوانين هم مطابق شرع تصويب ميشود، الان سمت قانوني ندارد.
(يزدي ـ شبيه اين است كه از نظر شرع ممكن است مجرم باشد «از نظر» به خاطر همين است) آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
صبح كه در خدمت آقايان بوديم اين اصولي كه خوانده شد و تصويب شد آقايان نظراتشان را فرمودند و اصلاحاتي هم كه لازم بود، بعمل آوردند ولي به اين اصل كه رسيديم روي همين جهتي كه الان هم اينجا گفته شد، اين اصل تصويب نشد و ماند.
در مورد عبارت «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود» هم تذكر داده شد آقايان خودشان فرمودند از نظر قانون گفته ميشود مثل اينكه به نظر برادرها اين جمله كافي نبود بنابراين من فكر ميكنم اگر اين را به همين صورت بخواهيد به رأي بگذاريد، به همين صورت رأي نخواهد آورد.
ما صبح فكر ميكرديم اگر يك جملهاي براي اصل اضافه بشود كافي است و صبح هم به اين جهت به اين اصل رأي داديم ولي به نظر آقايان كافي نبود.
اصل مسأله اين است كه ممكن است قانون يك مواردي را، مسائلي را پيش بيني نكرده باشد و اصلا در آنجا نباشد ولي در محاكم شرع يك نفر را محاكمه كنند و محكوم بشود، اگر يك چنين جملهاي كه روشنگر اين معني باشد به آن اضافه كنند ديگر مسألهاي نميماند.
(رئيس ـ آن جمله را بفرمائيد.)
من الان جملهاي در نظر ندارم.
(دكتر شيباني ـ اصل 136 را بخوانيد جوابتان در آنجا هست.)
مطلبي كه به نظرم رسيد اينست كه ما با برادرها كه در جلسة صبح شركت داشتيم و پنجاه و چند نفر بوديم ثابت شد كه در آنجا كه دور هم مينشينيم و صحبت ميكنيم، اشكالات برطرف ميشود، البته هيأت هفت نفري زحمت ميكشند اصول را درست تنظيم ميكنند و خيلي روان است و اين سبب ميشود كار پيشرفت كند اما اين صحبتها هم كه در آنجا ميشود بيفايده نيست، صحبتي كه آنجا ميكنيم و نظراتمان را ميگوئيم ديگر در اينجا تكرار نميكنيم اما متأسفانه امروز تا آخر وقت عدة افراد ما در آنجا از پنجاه و چند نفر بالاتر نرفت ولي اينجا در جلسه علني تعداد به شصت و پنج نفر هم ميرسد.
(يزدي ـ پنجاه و چند نفر در كميسيون بودهاند، هفت نفر هم جدا بررسي ميكردهاند باقي ميماند دو سه نفر ديگر.)
اگر آقايان صلاح بدانند اين جور قرار بگذارند افرادي كه صبح در آن جلسه شركت ميكنند و نظرات خودشان را ميگويند اگر بعدازظهر در اينجا باز خواستند مطالب اضافهاي را بگويند ميتوانند بگويند اما كساني كه صبح در آن جلسه اصلا نبودهاند و يك دسته آنجا نشستهاند و بحثها را صاف كردهاند آنوقت بعدازظهر بنده كه صبح نبودهام غافل از نتيجة قبل از ظهر، همة آن صحبتها را مجدداً از اول تا آخر در اينجا مطرح بكنم و جلسات را به تأخير بيندازم با توجه به اينكه ميخواهيم راهي پيدا كنيم كه راندمان جلسات علنيمان بيشتر باشد اگر چنين چيزي را صلاح ميدانيد و به آن رأي ميدهند، فكر ميكنم در پيشرفت كارمان بي تأثير نباشد.
اين جمله را هم پيشنهاد و تقديم ميكنم.
يزدي ـ اين پيشنهاد همانطور كه قبلا هم گفتيم شامل دو سه نفر بيشتر نميشود.
جوادي ـ در اين جمله «فعل يا ترك فعل» عبارت «كه پيش از وقوع آن...
» كه ذيلش آمده است زائد است و بايد نوشته شود «كه پيش از آن وضع شده باشد» چون وقوع به ترك كه نميخورد بنابراين پيشنهاد ميكنم اينطور نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع شده باشد» بنابراين كلمه «وقوع» زائد است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي فارسي فرمايشي داريد؟ (فارسي ـ من با اين اصل مخالفم.)
آقاي آيت جنابعالي فرمايشي داريد؟ (دكتر آيت ـ منهم با اين اصل مخالفم.)
آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ آقاي سبحاني به مطلبي اشاره فرمودند به دنبال آن عرض ميكنم قانوني كه وضع ميشود بايد از طرف دولت به مردم ابلاغ شده باشد تا قضيه هفده شهريور تكرار نشود كه خودشان يك حكومت نظامي را بگذرانند و مردم كه هنوز بهشان خبر نرسيده از منزل بيرون بيايند و به رگبار بسته بشوند.
بنابراين بايد قانون وضع بشود و ابلاغ بشود، ابلاغ عادي اين قسمت حتماً بايد قيد شود.
(رئيس ـ يعني اعلام قانوني.)
دكتر ضيائي ـ بنده اين تذكر را در جلسة مشترك صبح هم عرض كردم، خود اين اصل قانون است عبارت «از نظر قانون» اضافي است و ضمناً همانطور كه فرمودند حتماً بايد پيش از وضع اعلام بشود.
رباني املشي ـ اشكالي كه آقاي سبحاني كردند در اصول قوة مقننه اصلي هست كه صرف تصويب كافي نيست.
هر اصلي كه تصويب شد بايد ابلاغ بشود، پس وقتي آن اصل آنجا باشد لازم نيست هي تكرار كنيم.
«بعد از ابلاغ».
رئيس (منتظري) ـ «پيش از وقوع آن وضع...
» وضعش را ميرساند نه اينكه ابلاغش را هم برساند.
رباني املشي ـ عرض كردم در قوة مقننه اصلي هست كه صرف وضع كافي نيست.
طاهري اصفهاني ـ يكي از آقايان مطلبي را گفتند كه يادم نيست كداميك بودند، فرمودند اينجا بايد يك چيزي را اضافه كرد كه ما در پيش نويس آن را نوشتهايم يعني عبارت هيچ فعل يا ترك فعلي» ولو نوشتهايد از نظر قانون جرم محسوب نميشود و اينهم پيداست كه شما نظر به مقررات داريد نه نظر به قوانين مسلمة اسلام اما اين فرم و اين شكل، توي ذهن ميزند كه هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع شده باشد.
شما بايد واجبات و محرمات قطعي اسلام را يك جوري از آن خارج كنيد.
حالا ببينيد پيش نويس ما كافي است يا نه اگر نيست خودتان چيزي بنويسيد.
(موسوي تبريزي ـ من با اين اصل موافقم.)
مشكيني ـ بنده يك چيزي نوشتهام كه به اين اصل اضافه شود ملاحظه بفرمائيد، «و دربارة فعل و ترك فعلي كه قانوني راجع به آن وضع نشده و از نظر شرع جرم بودنش مسلم است، به محاكم صالح رجوع شود».
دكتر بهشتي ـ آقاي رباني هم شبيه آن، پيشنهادي دادهاند، دوستاني كه ميخواهند به عنوان موافق و مخالف صحبت كنند چند سؤال اينجا هست كه لطفاً دربارة آنها توضيح بدهند چون من صبح در جلسة هفت نفري بودم و در آن بحثها شركت نداشتم.
1ـ يكي اينكه مسلمات شرع با مسائل اختلافي كه فتاوي روي آنها مختلف است از نظر اين مطلبي كه مطرح ميفرمائيد يك جور نيست براي اينكه مسائلي كه فتاوي دربارة آنها مختلف است تا فتواي مورد اتباع يا حكومت يا فرد معين نشده باشد باز مثل اين ميماند كه قانون شرع هم به آن نرسيده باشد.
در مورد مسائل اختلافي اين دوستان در بحثشان حل كنند و توضيح دهند.
2ـ در مورد مسلمات شرع اين سؤال هست كه اگر يك قانون كيفري در شرع هست و قبلا هم در قوانين جزائي ايران قانوني شده يعني عيناً توي قانون آمده بنابراين ديگر احتياجي به اين قيد احترازي نيست چون خودبخود اين قانون مسلم قبلا قانوني هم شده و ابلاغ هم شده است.
3ـ اگر قانون مسلم شرعي را سراغ داشته باشيم كه از نظر شرعي جزو مسلمات شرع اسلام باشد و در قانون جزائي ايران مفعول عنه واقع شده باشد و قانون ديگري نوع كيفر ديگري به جاي آن مقرر كرده باشد، اين سؤال از نظر فقهي پيش ميآيد كه براي مكلفي كه امروز در ايران زندگي ميكند و اگر به عنوان كيفر اجرا شدن چيزي به گوشش خورده همان كيفرهاي قانوني شده است و نه آن كيفر اسلامي مقرر مسلم، آيا ما از نظر مباني فقهي ميتوانيم اين كيفر را دربارة اين جاني و جنايت كننده و مرتكب گناه و مجرم غافل اجرا بكنيم يا نه؟ اين را بايد روشن بفرمائيد.
كرمي ـ راجع به كدام قانون صحبت ميكنيد؟ ما الان داريم راجع به قوانين اسلام صحبت ميكنيم.
قوانين گذشته كه اتصال و ارتكاب ما بين شرع و محاكم قضائي دارند كه ارتباط به اين مسأله ندارد.
مدني ـ در گروه سوم عبارتي نوشتهايم كه اگر لازم است بيايم از آن دفاع كنم.
ما نوشتهايم «هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نميشود مگر به استناد احكام مسلمه اسلام» اما آنچه قانون جزا قبلا معين كرده حالا كه ما ميخواهيم قانون اساسي بنويسيم آنرا بگذاريد كنار، اما چرا اين را به استناد احكام مسلمه اسلام بيان كرديم؟ به جهت اينكه جرمها دو نوع هستند يك قسم آن مسلم است مثل زنا و شرب خمر و امثال ذالك و اما بعضي هايش مسلم نيست، مثل حرام بودن مثلا گوشت فلان حيوان را ميگوئيم جرم محسوب نميشود مگر به استناد احكام مسلمة اسلام.
فرضاً قانوني وضع شده باشد يا نشده باشد، زاني مجرم است، شارب خمر مجرم است، دزد مجرم است حالا ميخواهد قانوني وضع شده باشد يا نه و ديگر ميماند مطلبي كه به حسب ظاهر در قوانين اسلامي دست نداده ولي حكمش را داده است فرض بفرمائيد مقرراتي وضع ميكنند كه ماشين فلانجا نبايد بايستد و قانون عبور و مرور اينطور است البته آن هم بايد به استناد احكام مسلمة اسلام و قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده است، باشد.
رئيس (منتظري) ـ تشخيص اينكه اين از قوانين مسلمة اسلام است با چه كسي است؟ هر كس ممكن است بگويد اين از قوانين مسلمة اسلام است و خودش هم اجرا كند.
(دكترشيباني ـ اصل يكصد و سي و شش پيش نويس اشكالات را رفع ميكند.)
من اصل يكصد و سي و شش را ميخوانم ببينيد اشكالات رفع ميشود يا نه «اصل يكصدو سي و شش ـ در موارديكه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوِ را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومي اقتضا دارد حكم قضيه را صادر كند» اين اصل مربوط به بحث ما نيست و به درد اين موضوع نميخورد.
آقاي مكارم فرمايشي داريد؟ مكارم شيرازي ـ اين قانون با اين قيدي كه آقايان ميفرمائيد خوب است، اما يك مشكل بين المللي ايجاد ميكند كه مقامات قضائي آمدهاند توضيحاتي دادهاند.
اگر آقايان مايل باشند چند دقيقه توضيحات آنها را من عرض كنم.
اين يك مشكل جهاني براي ما ايجاد ميكند، يا اينكه اصل را حذف كنيد يا اينكه يك عبارتي بگذاريد كه هم شرع را تأمين كند و هم اينكه مشكل بين المللي نداشته باشد.
(دكتر آيت ـ اين همان مطلبي است كه من هم ميخواستم رويش صحبت كنم.)
(رئيس ـ شما به عنوان موافق ميخواهيد صحبت كنيد؟) من يك توضيحي مربوط به اهل الذكر دارم كه گفتن آن در تصميمگيري مؤثر است.
رئيس (منتظري) ـ آقاي خامنهاي تذكري داريد بفرمائيد.
خامنهاي ـ اين اصل سابقه دارد و منظور از اين اصل همان اصطلاح مربوط به عطف به ما سبق نشدن قانون است.
اين ناظر به آن است يعني امروز اگر كسي را بگيرند كه چون ديروز يك عملي را مرتكب شده است و امروز از مجلس قانون گذشته است كه آن جرم است اين عطف به ماسبق نميشود و آن شخص ميتواند كسب برائت كند.
در اينجا «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود» برميگردد به اصل پيش كه حكم به مجازات و اجراي آن يعني تشخيص جرم از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون است و دادگاه صالح آن دادگاهي است كه قوانين مصوبة مجلس را كه ان شاءاللّه برطبق تمام قوانين كيفري اسلام خواهد بود، اجرا كند.
اين ناظر به آن جهت نيست كه اگر كسي قبلا جرمي مرتكب شده حالا كه اين قانون تصويب شد اين عمل حالا جرم است يا نه؟ كسي كه زنا در روز شنبهاي كرده است و روز پنجشنبه اين قانون از مجلس گذشته است در محكمة شرع به لحاظ حرمتش قابل تنبيه هست اما در محكمه اصل سي و نه قابل تنبيه نيست براي اينكه آن موقع قانون نداشتهايم.
انواري ـ بنده متني را تهيه كردهام اجازه بدهيد بخوانم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي انواري نوبت به شما هم ميرسد، آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ ميخواستم عرض كنم كه يا بايد آن مطالب اصل يكصد و سي و پنج و اصل يكصد وسي و شش را اينجا آورد و از چيزهاي ديگر صرفنظر كرد يا اين را به همين صورت تصويب كرد و اگر كم و كسري دارد در آنجا تأمين كرد و ما چون صبح ديديم كه آنجا دو اصل است و ميشود در آنجا آنچه را كه لازم است افزود، اينست كه اين اصل را در اينجا به اين صورت آورديم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ به دو صورت ميشود اين اصل را اصلاح كرد يكي اينكه نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قوانين مدونه» چون قانون به اصطلاح يعني همين قوانيني كه در مجلس تصويب ميشود، حالا براي اينكه توضيح داده شود، بنويسيم «از نظر قوانين مدونه» و اين جا بحث شرع نيست اگر كلمة «مدونه» اينجا اضافه شود شايد اشكال رفع بشود.
يك صورت ديگر اينكه براي رفع آن اشكالي كه شما ميفرمائيد، نوشته شود «هيچ فعل يا ترك فعلي در دادگاه جرم محسوب نميشود مگر به استناد به احكام مسلمه شرعيه و قوانيني كه وضع شده باشد».
رئيس (منتظري) ـ ميفرمائيد كه تشخيص با رئيس دادگاه باشد؟ آقاي مقدم مراغهاي شما موافقيد يا مخالف؟ (مقدم مراغهاي ـ مؤافق هستم.)
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
بنده مطلبي نقل ميكنم كه بعضي از مقامات قضائي گفتهاند و فكر ميكنم در تصميمگيريها، هم در اين اصل و هم در اصول آينده مؤثر است ولي تقاضايم اين است كه به عرضم دقت كنيد.
اخيراً در آمريكا كمپاني هائي كه با ايران قرارداد داشتند قراردادهايشان را لغو ميكنند، بنابر گفتة خود آنها چرا؟ براي اينكه تبليغات مسمومي در جرايد آمريكا به راه افتاد كه در ايران دادگاه منحصر به دادگاه انقلاب است و دادگاه انقلاب هم ضوابط مدون و بين المللي ندارد و دادگاههاي رسمي هم از كار افتاده و به همين دليل قراردادهاي خودشان را يك جانبه فسخ كردهاند و صدها ميليون دلار اموال ايران را ضبط كردهاند.
از ايران از طرف مقامات قضائي به آنها اعلام شده كه قلمرو دادگاه انقلاب، مسائل مخصوص انقلاب است و مسائل حقوقي و جزائي ديگر، الان هم در دادگستري مطرح ميشود نه در دادگاه انقلاب و همين سبب شده يك قرارداد پانصد ميليوني نميدانم دلار بوده يا تومان، به استناد همين مسأله دوباره برگشته يعني پانصد ميليون به نفع مملكت ايران برگشت داده شد و نتيجهاي كه از اين مطلب گرفته ميشود اينست كه اگر ما بيائيم در مواد قانونيمان بنويسيم «مگر قوانيني كه قوانين مسلم اسلامي است» اما مدون در قانون ما نباشد، از نظر آنها قوانين ما قوانين غير مدون و ناشناخته ميشود و بعد از اين، قراردادهائي كه با آنها ميبنديم ميگويند ما قوانين مدني شما را مطالعه كرديم و قرارداد را براساس آن بستيم اما شما توي اين ماده قانون ميگوئيد فقط قوانين مدني ما نيست كه قانون است بلكه قوانين مسلم اسلامي كه اسمش هم در قانون مدني نيامده و فقط در كتب فقهي است آنهم ملاك قضاوت است و ما چون از قوانين اسلامي و كتب فقهي شما كه در قانون مدني مدون نيست خبر نداريم و نميتوانيم قرارداد ببنديم چرا كه ممكن است فردا يقه ما را بگيريد و بگوئيد با اينكه اين مواد در قوانين نيست اما ما قوانين اسلامي ديگري هم در فقه داريم كه آنها هم ملاك عمل است در اينصورت ميگويند چون ما از آنها خبر نداريم و مدون نكردهايد، دادگستري شما براي ما قابل پذيرش نيست و بنابراين هيچ قراردادي را ما نميتوانيم از نظر دادگاهي با شما ببنديم.
شما هر چه قانون اسلامي داريد بياوريد مدون بكنيد و بگوئيد غير از اينها هيچ چيز جرم نيست.
حالا عرض بنده اين است كه براساس اين توضيح ما بايد تمام مسلمات اسلام را بياوريم در قوانين مدني و قانون مدني را مدون كنيم و بدهيم دست آنها تا بتوانند روي قانون مدني ما تكيه كنند تا بشود قرارداد با كشورهاي دنيا ببنديم والا اگر بگوئيم كه غير از قانون مدني، ما رساله هم داريم و براساس آن هم قضاوت ميكنيم، آنها هم كه رساله را نديدهاند نه براي ما دادگستري مان دادگستري خواهد بود و نه غير آن.
(تهراني ـ آقا شما وابسته به آمريكا هستيد، شما آبروي قرآن را برديد كشور ما را وابسته كرديد ميگوئيد احكام قرآن را اگر عوض نكنيد با ما معامله نميكنند، آقا اين چه حرفي است كه ميزنيد نكنيد اينكارها را.)
(رباني شيرازي ـ از نظر شرع اين جرم است.)
آقا بگذاريد من حرفم را بزنم بعد شما قضاوت بكنيد من با شما موافقم، من نظر آنها را ميگويم كه غلط است، اما اين غلط ممكن است در تصميمگيري اثر بگذارد چرا اينطوري بحث ميفرمائيد؟ خواهش ميكنم جو جلسه را در نظر بگيريد، من با شما موافق هستم منتها ميگويم اين چنين نظر دادهاند و شما يك مقدار رويش مطالعه بكنيد.
دو جملة ديگر عرض ميكنم و عرضم تمام است، عرض بنده اين است، بنده كاري به آمريكا غير آمريكا ندارم بحث اين است كه ما با تمام نقاط دنيا و با ژاپن، با ممالك اسلامي ممالك غير اسلامي و با ممالك آسيائي قرارداد داريم و ميخواهيم معامله بكنيم، ما بايد قوانينمان را طوري بنويسيم كه در درجة اول با اسلام و قرآن، باز هم تكرار ميكنم در درجة اول با اسلام و قرآن و در درجة بعد ضوابط جهاني بر آن حكومت كند تا بتوانيم با دنيا قرارداد ببنديم.
عرض بنده اين است كه اگر اين اصل را حذف بكنيد هيچ اشكالي توليد نميكند، اصلا تصويب نكنيد و بگذاريد كنار، ولي اگر بنا هست تصويب كنيد جوانبش را يعني هم جنبههاي اسلامي و هم جنبههاي جهاني آنرا در نظر بگيريد والا من با حذفش موافقم.
رئيس (منتظري) ـ با اجازة آقايان اين اصل برگردد به كميسيون و فردا مطرح كنيم.
فاتحي ـ اشتباهي كه ايشان كردند اين بود كه طوري وانمود كردند كه قوانين اسلام با قوانين مترقي دنيا نميسازد، اگر قوانين اسلام را بتوانيم بطور صحيح به مردم ارائه كنيم، مترقيترين قوانين دنياست ما بايد برنامه قرآن را پياده كنيم.
رئيس (منتظري) ـ اجازه بفرمائيد اين اصل به كميسيون برود.
رباني شيرازي ـ اين از اختيارات شما نيست كه برود كميسيون، بگذاريد موافق و مخالف صحبت بكنند.
شما استبداد نشان ميدهيد و ميگوئيد برود كميسيون در اين مورد پيشنهاد داده شده و بايد قرائت بشود.
رئيس (منتظري) ـ پيشنهاد داده شده كه برود به كميسيون و دو تا پيشنهاد است كه اصلاح عبارتي است.
رباني املشي ـ اگر شما طبق آئين نامه عمل بكنيد اول همين اصل پيشنهادي را بايد با اصلاحات مختصري كه لازم بدانيد به رأي بگذاريد اگر موافقت نشد آنوقت به كميسيون ميرود.
رئيس (منتظري) ـ بنا بود كه در زمينة كارها بحث پيشنهادي نباشد بلكه آن چيزي كه كميسيون هفت نفري تصويب ميكند، به كميسيون مشترك بيايد مثل اينكه در كميسيون هفت نفري كه تصويب كردهاند و به كميسيون مشترك آمده است در آنجا رسيدگي كافي نشده، بنابراين احتياج دارد مجدداً بحث و بررسي كافي در كميسيون مشترك بشود.
رباني شيرازي ـ آقا اين نظر خود شما است چرا اصرار ميكنيد؟ وقتي يك اصل به جلسه علني ميآيد بايد موافق و مخالف رويش صحبت بكنند و اگر رأي نياورد ميرود به كميسيون، شما قبل از صحبت موافق و مخالف و رأي گرفتن ميگوئيد برود به كميسيون.
رئيس (منتظري) ـ خود شما پيشنهاد دادهايد و چند نفر پيشنهاد دادهاند و عبارتها را تغيير دادهاند ما نميتوانيم روي عبارتهائي كه آقايان تغيير دادهاند تصميم بگيريم.
كساني كه موافقند كه اين اصل برود به كميسيون و فردا مورد بررسي قرار بگيرد و برگردد اينجا دست بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) رد شد.
پس آقاي فارسي به عنوان مخالف بيايند صحبت كنند.
فارسي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
ابتدا در رابطه با فرمايشات جناب آقاي مكارم كه نقل قول بود، تعريف جرم واينكه اين جرم در شريعت اسلام مدون باشد و يا مجلس شوراي ملي آن را تدوين بكند هيچ ربطي با اين قراردادها از لحاظ جنبة حقوقي ندارد اگر هم ارتباطي داشته باشد، دادگاههاي دادگستري از ابتداي انقلاب تا حالا كار كردهاند و به كارشان ادامه ميدهند.
هيچوقت همين دادگاههائي كه پناهگاه آن شركتهاي خارجي بوده تعطيل نشده است و در كنار اين دادگاهها و دستگاههاي قضائي كه از نظر آن شركتها و دولتها معتبر بوده، دادگاههاي ويژه انقلاب تأسيس شده است مثل تمام انقلابات.
اين دادگاهها نميتوانست به استناد آئين دادرسي رژيم طاغوتي عمل بكند، مستقيماً از شريعت اسلامي كه شريعتي است مورد قبول تمام ملت ايران و همة مسلمين جهان، به استناد آنها و با استنباط قاضي شرع كه خودش مجتهد هست عمل كرده است.
ما در اين دادگاهها به قانوني كه مورد قبول ملت است عمل كردهايم، اين را هم عرض كنم كه آن «اهل الذكري» كه ايشان ميفرمايند آن اهل الذكر از نظر من مشخص است، ايشان موافق دادگاههاي انقلاب به شكلي كه تا كنون عمل كرده و ميكنند نبودند.
اظهارات زيادي هم عليه اين دادگاهها كردهاند كه مناسب انقلاب نبوده و مناسب شريعت اسلام هم نبوده است، از اين جهت حرف ايشان هيچ ربطي ندارد تازه من در صحت ادعاي آن شخص هم شك دارم، اولا ميتوانيم از دولت سؤال كنيم و بينيم آيا ارتباطي دارد با اينكه جرائم چگونه بايد مشخص بشود يا نه، ثانياً اين اصل ميتواند اصل درستي باشد و اصل درست هم هست براساس جرم شناسان هستند و فهرستي از جرائم كه مشخص ميكنند حتماً جرائمي است كه شريعت اسلام اينها را مشخص كرده است.
كيفري هم كه بر آن جرائم تعيين ميكنند و طرز رسيدگيش و دادگاههاي صالحه و كيفري هم با اسلام مطابقت دارد، در اين شك نيست و مسأله اين است كه تا وقتي مجلس شوراي ملي اينكار را بكند و شوراي رهبري يا فقيهي كه ولايت امر متعلق به او است اينها را تصديق بكند، تا آن زمان ما دادگاه خواهيم داشت و جرائمي وقوع پيدا ميكند كه در قانون گذشته ذكر نشده ولي از نظر شريعت اسلام جرم است و در قانون گذشته هم اينها جرم شناخته نشده است و نميتواند مبناي كار در دادگاههاي دادگستري باشد.
بنابراين، يا حاكم شرع يا قاضي به عنوان مجتهد از شريعت استنباط ميكنند و عمل ميكند، به استناد اينكه اينكار جرم است و به تشخيص خودش محكوم ميكند، اين ماده پس از آنكه در رفراندوم تصويب شد، آن مجازاتها را منع ميكند.
ما بايد يك ضميمهاي اينجا داشته باشيم كه تاريخ اجراي اين اصل را مشخص كند، يعني تاريخ اجراي اين اصل بايستي از نخستين دورة مجلس شوراي ملي باشد تا فهرست جرائم را مشخص كند و به مردم اعلام كند و آن مبناي كار براي دادگاهها از آن تاريخ به بعد باشد اين عرايضي بود كه داشتم.
رئيس (منتظري) ـ آقاي غفوري فرمايشي داريد بفرمائيد.
دكتر گلزاده غفوري ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
مسائلي است به اعتبار اينكه هم يك جامعه در درون خويش و هم در ارتباط با جامعة ديگر بايد موقعيت اجتماعي خود را روشن بكند.
ميخواستم بطور خلاصه بجاي اين اصل و كاري كه از اين اصل ساخته است اشاره بكنم كه اين اصل براي چه هست، اول درباره آنهائي كه اين اصطلاح را جور كردند و بعد آمده، در دانشكدههاي حقوِ ما رايج شده، همان مسألهاي كه اشاره شد مسألة عطف به ما سبق است، يعني چيزي امروز گفته ميشود مثلا امروز عبور از خيابان ممنوع است، اگر قبل از اينكه قانون تصويب بشود كسي از آنجا عبور كرده ميگوئيم اين قانون شامل او نميشود چون قانون عطف به ماسبق نميشود.
اين اصل مسأله است، مسأله دوم اين است كه ببينيم آيا صرف وضع، كفايت ميكند يا نه، اينها مسأله احكام موضوعة شرعي است كه در ميان خودمان مطرح است كه ما به آنها احكام وضع شده ميگوئيم.
صحبت سر اين است كه چنانچه افراد چه از مسلمانها و چه از غير مسلمانهائي كه در منطقة اسلامي زندگي ميكنند و از اين قانون وضع شده آگاهي ندارند، چنانچه عملي برخلاف اين قانون انجام دادند، چگونه بايد با آنها رفتار كرد.
بنابراين دو مسأله مطرح است يكي اينكه وقتي قانون وضع شد اعلام و نشر بشود و يكي اينكه علاوه بر اينكه اعلام و نشر ميشود آن طرف هم اطلاع پيدا كند.
از نظر اين مسائل حقوقي كه مطرح است، ميگويند اطلاع پيدا كردن او لازم نيست براي اينكه اگر او ادعا بكند در دادگاه كه من مطلع نشدم ما وسيله اثبات نداريم، اين است كه آمدند و گفتند اطلاع او مهم نيست، چه اطلاع پيدا بكند و چه اطلاع پيدا نكند، ولي نشرش مهم است.
بنابراين مسأله اين است كه هر چيزي كه جرم است بايد نشر و اعلام شده باشد، حالا كه از نظر شرع «قانون وضع شده» بايد اعلام هم بشود، يعني هر كسي مرتكب كاري ميشود بداند كه اين كار جرم است و بداند ميزان مجازات اين كار چقدر است، يعني تكليفش اين است كه برود و بداند، اگر نرفت و ندانست و مرتكب اينكار شد و در عين حال اين قانون اعلام و نشر شده و در دسترس هم قرار گرفته آنوقت مجرم است.
مسأله دوم اينكه...
(صدوقي ـ صحبت سر اين است كه از نظر شرع منتشر شود ولي از طرف قانون منتشر نشود.)
همين بايد به اطلاع مردم برسد، نشد هم نشده و در رسالهها هم نوشته شده، صحبت سر اين است كه ما در جامعة خودمان يك مجموعهاي در روزنامهها يا در رسانههاي گروهي و يا در هر چيز ديگري منتشر بكنيم.
البته من حكايت وضع موجود را ميكنم و تصميم با آقايان است.
مسألة ديگر اين است كه در جوامع اسلامي يا جامعههاي ديگر براي داخل كشور خودشان يك مقرراتي دارند ولي از آن جوامع اسلامي يا جامعههاي ديگر براي داخل كشور خودشان يك مقرراتي دارند ولي از آن وقتي كه خارجيها آمدند و در اين كشورها زندگي ميكنند، يك مسألهاي كه همه ميدانيد يعني مسأله كاپيتولاسيون بوجود آمد اما اين مسأله اين چنين است كه اگر چنانچه در جائي قوانين مورد قبول نيست يا قوانين طوري است كه به اطلاع نميرسد ولي اجرا ميشود يك عدهاي كه تابعيت جاهايي ديگر را دارند، اينها مثلا اگر در خيابان مرتكب جرمي شدند ولي از نظر حقوِ بين المللي عرض كردم حكايت وضع موجود در دنيا ميشود و تصميم با آقايان است، اين شخص ميآيد و ميگويد چون من اطلاع ندارم و يا اطلاع دارم و قبول ندارم، اين وضعي كه اينجا هست مال معتقدين به اين مرام و مكتب است و من معتقد به اين مقررات نيستم بنابراين از طريق بين المللي اقدام ميكند و ميگويند رسيدگي به اين كاري كه من كردهام بايد مطابق قانون كشور خود من باشد.
اين سابقاً يك محظوراتي را در اين مملكت پيش آورده، كه با يك مشكلي و با يك حركتي اين محظور برطرف شد.
يك عدهاي اينجا زندگي ميكردند و هزار نوع جرم مرتكب ميشدند و دادگاههاي ما را هم قبول نداشتند، حالا با توجه به اين دو سه تا مسأله هر كدام را صلاح ميدانيد بفرمائيد.
يكي مسألة عطف به ماسبق است و يكي نشر بعد از وضع است اعم از اينكه طرف مطلع بشود يا نشود و يكي هم مسألة كاپيتولاسيون است كه اينها را آقايان در نظر داشته باشند اگر صلاح ميدانيد و احتياج به بحث بيشتري دارد به صورت مفصل در جلسة فردا صحبت بشود.
اگر هم احتمال ميدهيد كه قابل رفع است زياد بحثانگيز نباشد و بپردازيم به مسائل ديگر و من فكر ميكنم چون آن مسئولي كه در جلسه صبح قرار بود اين موضوع را توضيح بدهد شايد به حد كافي دربارهاش صحبت نشده بنابراين بيشتر از اين وقتتان را نميگيرم هر طور صلاح ميدانيد عمل كنيد.
رئيس (منتظري) ـ البته توضيح بدهم كه به عنوان موافق نوبت آقاي موسوي تبريزي بود و من آقاي غفوري را به عنوان اينكه سؤالشان را مطرح بفرمايند اجازه صحبت دادم و بعد وقتي كه بلند شدند چون صدايشان شنيده نميشد آقاي بهشتي به ايشان گفتند كه بيايند پشت تريبون، منظور اين است كه به عنوان موافق نوبت آقاي موسوي تبريزي بود، حالا آقاي موسوي فرمايشي داريد؟ (موسوي تبريزي ـ بنده صرفنظر كردم لطفاً رأي بگيريد.)
سبحاني ـ آقاي رئيس يك پيشنهاد اصلاحي خدمتتان فرستادهام لطفاً قرائت بفرمائيد و اين اشكال شما را رفع ميكند.
رئيس (منتظري) ـ اينجا پيشنهاد شده كه اين اصل را اينطور بنويسيم «هيچكس را نميتوان به سبب فعل و يا ترك فعل به استناد عطف به ماسبق مجازات كرد» اگر اينطور بنويسيم ديگر اشكالي بر آن وارد نيست.
آقايانيكه موافقند اين متن به صورتي كه قرائت كردم الان مطرح بشود دستشان را بلند كنند.
(يزدي ـ اين خلاف آئين نامه است، اول بايد خود متن را به رأي بگذاريد.)
(رباني شيرازي ـ آقا همه پيشنهادات را بخوانيد.)
پيشنهادات با هم جور درنمي آيد اضافه بكنيد و رأي بگيريد.)
(يكي از نمايندگان ـ كلمة «وقوع» را برداريد) خوب اجازه بفرمائيد كلمة «وقوع» را هم حذف بكنيم پس اصل را با اصلاحي كه به عمل آمد قرائت ميكنم: اصل 41 ـ هيچ فعل يا ترك فعلي از نظر قانون جرم محسوب نميشود مگر به استناد قانوني كه پيش از آن وضع و اعلام شده باشد.
اين اصل را با اين پيشنهاد و اين اصلاح به رأي ميگذاريم لطفاً گلدآنهارا براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي بعمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) ـ نتيجة آراء را اعلام ميكنم، عدة حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعدا آراء شصت و چهار رأي، موافق سي و سه رأي، مخالف شانزده رأي، ممتنع پانزده رأي بنابراين رد شد.
آقاي خزعلي فرمايشي داريد بفرمائيد.
خزعلي ـ من معتقدم كه حسن نيت در تمام آقايان مسلم است ولي بعضي برخوردها پيدا ميشود كه گاهي هتك يك مسلمان است و وظيفه دفاع است، جناب آقاي مكارم نظريهاي را خواستند بيان كنند و نظريهاي بود از بعضي از كارشناسان، مسلم نظر ايشان نظر خير بود آقاياني هم كه اعتراض كردند من به حسن نيت آنها شكي ندارم ولي در برخورد طوري وانمود شد كه از بيان ايشان هتك اسلام شد و وابستگي به آمريكا شد، ايشان نظرشان اين نبود، يك مسلمان اگر ضربهاي به آبرويش برسد آقايان بايد دفاع كنند.
ايشان نظرش اين نبود و بايد توضيح داده شود، ايشان ميخواستند بگويند كه ضربة مالي به مسلمين نرسد، بله اگر بفرمائيد اين مربوط به حقوِ مدني است و مربوط به جرم است خوب است اما اينكه ميفرمائيد آبروي اسلام رفت و يا وابستگي آمريكا، اصلا درست نيست و ايشان نظرشان اين نبود.
نبايد يك مسلمان در ميان ما هتك بشود و من ميدانم كسي هم كه اعتراض كرده حسن نيت دارد من از هيأت رئيسه انتظار داشتم زاويههاي ديد را بيان كنند و من چون با خودم ميجوشيدم مجبور شدم ابلاغ بكنم آقايان هم كه ابلاغ نفرمودند اين قضيه را اصلاح بكنند.
1
1ـ پايان جلسه رئيس (منتظري) ـ ما از تذكر آقاي خزعلي خوشوقتيم و اميدواريم كه بعد از اين چنين سوءتفاهم هائي تكرار نشود.
جلسه را ختم ميكنيم جلسه بعديمان فردا بعدازظهر خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و پنجاه و پنج دقيقه پايان يافت) رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ حسينعلي منتظري
+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ ساعت 18:42 توسط خودکار کم رنگ
|