وکالت و مشاوره حقوقی

1ـ اعلام رسمیت جلسه
نایب رئیس (بهشتی) :بسم الله الرحمن الرحیم جلسه به حد نصاب رسیده است و چون 5 نفر از حاضران در کمیسیون هستند و با احتساب آن ها الان 51 نفر حاضر داریم کار را آغاز می کنیم. این خبری را هم که خبرگزاری پارس صبح امروز داده است که جلسه با 45 نفر کار خود را آغاز کرده است لازم است با این توضیح همراه باشد که چون در همان موقع چهار نفر از اعضای کمیسیون هم مشغول کار بودند حد نصاب را برای تشکیل جلسه کافی دانستیم. یعنی باز با 49 نفر که اکثریت دو سوم است، جلسه را آغاز کردیم. دستور جلسه ما ادامه توضیحات و بحث های کلی است که دوستان در زمینه قانون اساسی داشته اند. تذکری که یکی از دوستان صبح می دادند، این بود که برخی از بحث هائی که ایراد می شود می بینیم به مقدار زیادی تکراری است، چه از نظر محتوا و چه از نظر اصل موضوع. بنابراین خوب است هر کدام از دوستان که مطلبش تکرار مطلب قبلی است، لااقل نطقش را فشرده کند و بگوید من هم در این زمینه، هم رأی ناطق قبلی هستم و آن را تأیید می کنم و اگر مطلب تازه ای دارند بفرمایند که هم جلسه خسته کننده نباشد و هم با نتایج بیشتری همراه باشد.
2ـ ادامه بحث در کلیات پیش نویس قانون اساسی

نایب رئیس (بهشتی) : آقای فاتحی بفرمایید.

فاتحی : بسمه تعالی. موضوع به نظرم آن قدر مهم است که بدون مقدمه وارد ذی المقدمه می شوم. برنامه سخنرانی قبل از دستور مجلس خبرگان این است که در کلیات قانون اساسی صحبت شود و آن چه من احساس می کنم و در پیش نویس قانون اساسی به طور صریح و قاطع بیان نشده، موضوع تامین رفاه برای عموم مردم مستضعف، از کارگر بی کار و کشاورز و معلولین و زنان و کودکان و ارائه طریق اداره زندگی به آنان می باشد و تامین نیازمندی های مستضعفین که به عهده دولت اسلامی است. مردم چرا به جمهوری اسلامی رأی دادند؟ برای این که تمام کمبودهای مادی و معنوی خود را در اجرای قوانین مترقی اسلام می دانستند و ما خود نماینده این جمعیت مستضعفین هستیم که با نثار خون بذل جان، کفر و طاغوت را ریشه کن کرده و اجرای کل برنامه اسلام را خواستار بودند. هنوز در روزهای شروع به بررسی نهائی قانون اساسی اسلامی می باشیم، هنوز دیر نشده،در چهارچوب قوانین اسلام به فکر دردها و کمبودها و نیازهای گروه های مختلف باشیم و از این معنی غفلت نکنیم که شیاطین در کمین نشسته اند، تا مردم ما را اغفال نمایند. شما باید با فکری آزاد، خود را در چهارچوب این پیش نویس ها قرار ندهید و با یک دید روشنگر اسلامی نگاهی به جامعه خود بنمائید و با تدوین یک قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق تمام اقشار ملت ما باشد، از طبقه رنجبر و دهقان و کشاورز خالصانه برای خدا دفاع کنید و در این راه قدم مثبتی بردارید. ما باید عظمت این مجلس بعد از انقلاب را درک بنمائیم، 35 میلیون جمعیت رنج دیده و ستم کشیده ما منتظرند ببینند شما از طریق اسلامی چه علاجی برای دردهای اجتماعی ارائه می دهید. فقر، بی عدالتی، گرفتاری، بیکاری و تجمع ثروت در دست عده ای از راه نامشروع وضع جامعه ما است و خلاصه حقوق از دست رفته ملت را به آنان بدهید. شما نمایندگان طبقات گوناگون مردم هستید و سخن گوی خواست های جمیع گروه ها می باشید و نظر ملت هم این است. شما تمام نیازمندی ها و خواست های آنان را که با اسلام منطبق و سازگار است در تدوین پیش نویس قانون اساسی در نظر بگیرید. همین طور که امام به گروه های چپ گرا فرمودند رو به اسلام بیاورید، اگر انشاء الله وقتی که محتوای جمهوری اسلامی در کشور پیاده شود، رفاه عمومی، و تأمین نیازمندی های جامعه توحیدی را عملی خواهند نمود و آن چه سازش ندارد، تذکر دهید. تنها به این فکر نباشیم که به جدال الفاظ بپردازیم، بلکه باید دست به تغییر بنیادها بزنیم در غیر این صورت انقلاب شگفت انگیز و عظیم ما به تکامل نمی رسد. باید فکر دست زدن به یک انقلاب همه جانبه در همه شئون مملکت در چهارچوب قوانین مترقی اسلامی باشیم. این هم میسر نمی شود، مگر یک قانون اساسی جامع الاطرافی که سازگار با انقلاب همه جانبه ما باشد، تدوین کنیم. اسلام این اختیار را به حاکم عادل داده که طبق نیازمندی های جامعه دست به یک سلسله تغییرات بنیادی در همه نهادهای اجتماعی بزند. گاه گاهی ممکن است به اقتضای زمان مصالح جامع انسانی اسلام مقدم بر مصلحت شخصی قرار بگیرد. البته یک قسمت از قوانین و برنامه های اسلام ثابت بوده و قابل تغییر نمی باشد و تا روز قیامت باقی خواهد ماند. «حلال محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه». درباره رئیس جمهور که برادران من تذکراتی دادند برای تعیین رئیس جمهور از دو طریق یا دو کانال می توان وارد شد. یکی از نظر شورا که در اسلام می فرماید «وامرهم شوری بینهم»، «وشاورهم فی الامر». در تعیین رئیس جمهور مشورت نمائید که از طریق برگزاری انتخابات عمومی تعیین می گردد و این اشکالی ظاهراً نداشته باشد، زیرا مردم مسلمان شخصی را انتخاب می کنند که مسلمان باشد و برنامه اسلام را پیاده کند. فقها و مجتهدین و اهل خبره واقعاً نمونه در این مجلس و گرد هم آئی هستند و راه دیگر از لحاظ ولایت فقیه است که از طرف حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان (عج)، در زمان غیبت، افرادی که واجد شرایط اجتهاد گردیدند یعنی مجتهدین جامع الشرایط اختیار دارند نظام اجتماعی و حکومت اسلامی را رهبری و ارشاد نمایند و قوای اجرائی را بدست گرفته برنامه مترقی اسلامی را در جامعه تحقق بخشند و در این انقلاب رهبری پیامبر گونه امام خمینی را مردم با راهپیمائی بی نظیر تاریخی هشت میلیونی خود تأیید، و تبعیت و اطاعت خویش را از معظم له ابراز نمودند. پس رهبر از دو طریق به ثبوت می رسد. یکی این که قاطبه ملت ایران با شرکت در رفراندوم دوازدهم و سیزدهم فروردین به فرمان رهبر خود پاسخ مثبت داده و با 98 درصد رأی مثبت رهبری امام را تصدیق و تایید نمودند و هم بستگی خود را با ایشان اعلام داشتند و از جهتی از فقاهت و مرجعیت بی نظیر و فتوا و ارشاد امام در کشورهای اسلامی فرمان برداری می نمایند. پس به عقیده ما رهبر و رئیس جمهور تام الاختیار ما امام است. و امامت امام، اساس وحدت ما را شکل می بخشد. اما در دوره های بعد از طریق شورا و انتخابات با تأیید فقهاء هر زمان می توان حکومت رئیس جمهور را، تثبیت نمود و بر ما است که این رسالت تاریخی خود را فراموش ننموده و هر مقدار از این پیش نویس های قانون اساسی که مردمی و به نفع طبقه مستضعف است و در بهبود وضع آنان تأثیر بنیادی دارد و با فرمان رهبرمان و مبانی اسلامی تعارض و تباین نداشته و از طرف گروه ها و جمعیت ها پیشنهاد شده است، با بررسی همه جانبه به تصویب برسانیم. کاری کنیم که نسل های آینده، ما را نفرین ننمایند و ضامن ترقی و تعالی کشورمان بگردد و نمونه و الگوی قانونی اساس جمهوری اسلامی در سایر کشورهای مسلمان بوده باشد از جمله پیشنهادهائی که من دارم این است که، فاصله بین دانشگاه های کشورمان برداشته شود و علوم قدیمه و جدیده در دانشگاه تهران و دانشگاه فیضیه تدریس گردد. خلاصه این دو دانشگاه با هم ادغام و تفاهم کامل بین دانشجویان حاصل، و کلمه قدیمه و جدیده که ایجاد اختلاف می کند هم به کار برده نشود و این موضوع نتایج درخشان بیشتری دارد و در شناخت و آگاهی دانشجویان اثر مثبت و قاطع خواهد داشت. بحمدالله این محفلی که مشاهده می شود که در ابتدا هم به عرض رساندم حقیقتاً مجلس خبرگان است و افرادی که برگزیده شده اند، مجتهدین و اساتید و افرادی هستند که به تمام معنا شایستگی دارند. در این شرایط حساس، همان طوری که بحمدالله ما از یک رهبری قاطع و با ایمان کامل برخورداریم و با اتحاد، این انقلاب ما به ثمر رسیده و دولت ما هم اسلامی است ودر این شرایط حساس به وظیفه اسلامی خود کاملا واقف است و حتی خودش اهل نظر است، و افراد مجلس هم بحمدالله به تمام معنا خبره و آگاه به مسائل روز هستند و لذا این هشداری است که من به خودم می دهم. ان شاء الله همان طور که تذکر داده شد سعی و کوشش بیشتر به کار ببریم و فکر می کنیم واجب و لازم باشد و الان که این وظیفه سنگین و واقعاً پر مسئولیت را که در مقابل نسل حاضر و در مقابل نسل آینده داریم، امیدواریم بتوانیم یک قانون اساس که متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی همه ملت های مسلمان باشد تنظیم کنیم و آن چنان این قانون اساسی واقعاً اساسی باشد که دیگر مورد خدشه و خرده گیری هیچ یک از گروه ها واقع نشود و تمام ملل دنیا هم چشم به راه هستند که ببینند ما چکار می کنیم. البته ما سعی می کنیم در عین این که سر موئی از برنامه های اسلام تخطی و تخلف نکنیم، تمام کوشش و مساعی خود را به کار ببریم تا با مطالعه دقیق تمام جوانب، هر چه بهتر در راه تأمین و رفاه عمومی مردم، این اصول را بنویسیم که الان نیاز مبرمی به آن دارند و بسیار بسیار در این مورد سفارش شده. با کمال معذرت از اساتید محترم.
نایب رئیس (بهشتی) : صورت جلسه دیروز صبح آماده و تکثیر و توزیع شده است، هر یک از دوستان سخن خودشان را ملاحظه کنند که اگر تصحیحی دارد تصحیح گردد . از قراری که اطلاع داده اند و من هنوز ندیده ام، روزنامه اطلاعات و کیهان در مورد انتخاب هیأت رئیسه نوشته اند که من به عنوان ریاست مجلس انتخاب شده ام این خبر باید تصحیح بشود، آیت الله منتظری به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شده اند و بنده به عنوان نایب رئیس انتخاب شده ام و ایشان کنار نرفته اند و کما کان در سمت خودشان هستند و عملا تا زمانی که خودشان نخواهند جلسه را اداره کنند، من جلسه را اداره می کنم. آقای قرشی بفرمائید.
قرشی : بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الحکم الا الله. خدا را شکر که از در و دیوار مجلس به جای کلمه خدایگان، نغمه دلنشین کلمه الله می بارد خدا را شکر با چهره هائی مواجه هستیم که در راه برقراری حکومت اسلامی زجرها دیده و شکنجه ها کشیده و تبعیدها و زندان ها دیده اند. دیروز برای برقراری حکومت اسلامی متحمل آن همه مشقات شده و امروز می خواهند قانونی برای ملت ایران تصویب بکنند که از همین حالا تا ظهور حضرت ولی الله الاعظم صلوة الله و سلامه علیه وعلی آبائه، مدار عمل این ملت باشد. افراد ملت ما عبارتند از مسلمان ها، یهودی ها، زردشتی ها و گروه های غیر مذهبی که نمی شود به آن ها اقلیت گفت بلکه گروه ها و فرقه هائی هستند که از افراد این ملتند. دقت در آیات قرآن می رساند که این گروه های غیر مذهبی، با شرایطی محترم هستند و در این مملکت حق حیات دارند. خداوند در سوره توبه درباره مشرکان به پیامبر اسلام می فرماید: «وان جنحوا اللسلم فاجنح لها و توکل علی الله». اگر این مشرکان و بت پرستان حاضر به زندگی مسالمت آمیز شدند تو هم این پیشنهاد را از آن ها بپذیر و بر خدا توکل کن و اعتماد کن. در سوره نساء آیه 90 ذیل همین آیه می فرماید: «فان اعتزلو کم فلم یقاتلو کم والقواالیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا». اگر این مشرکان از شما کنار کشیدند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد زندگی مسالمت آمیز دادند در این صورت خداوند راهی برای شما بر تعرض به آنها نگذاشته است. در سوره ممتحنه همان طور که جناب آقای کرمی قبل از ظهر اشاره فرمودند، خداوند می فرماید: «لاینهیم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین». در این آیه هم می فرماید: اشخاصی که مشرک هستند و در دین اسلام نیستند به شرطی که با شما نجنگند و شما را از دیارتان بیرون نکنند، خداوند مانع آن نیست که شما با آن ها نیکی کنید و با آن ها به عدالت رفتار کنید، و از طرف دیگر بنابر اصل «لااکراه فی الدین» نمی شود دین و عقیده را بر کسی تحمیل کرد لذا بنده این طور احساس می کنم در قانون اساسی یک ماده ای باشد به این مضمون «گروه های غیر مذهبی به شرط عدم توطئه بر علیه اسلام و مسلمین و به شرط پیروی از حکومت اسلامی و به شرط دادن مالیات محترمند و حق حیات دارند». مساله دیگر درباره وزارت امر به معروف و نهی از منکر است. از آیات قرآن و اعمال مسلمانان گذشته این طور به نظر می آید که در اسلام ما دو گونه امر به معروف داریم، یک امر به معروف عمومی و خواهش و تقاضائی و به طور ارشاد که در این جا مساله فقط این است که از طرف خواهش بکنیم و ارشاد و نصیحت بکنیم و به حکم آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» و روایت نبوی که می فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» در همین مضمون است در این جا آن طور که من احساس می کنم آن چه که در روایات فرموده: اول ارشاد و بعد سخت گیری آن وقت زدن و سپس زخمی کردن را نمی توانیم عملی کنیم زیرا اگر این مسأله مربوط به عموم امر به معروف کنندگان باشد، معلوم است که وضع جامعه به هم می خورد که هر کس هر کسی را در هر محلی دید بزند و بگوید فکر می کنم ارشاد شدنی نیست و یکی امر به معروف به موجب آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمورن بالمعروف و ینهون عن المنکر». این ها هم گروهی باشند مسئول و متعهد و معین شده از طرف دولت که با یک مسئولیت های به خصوص و وظایف معین شده کارهای اجتماع را زیر نظر بگیرند و نظارت داشته باشند و ببینند در ادارات و غیر آن مردم احکام اسلامی را چه مقدار پیاده می کنند. بنده این طور به نظرم می آید در قانون اساسی راجع به تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر یک ماده ای حتما گنجانده شود. مسأله دیگر مساله ولایت فقیه است، همان طور که جناب آقای ربانی املشی مفصل مطرح فرمودند منتها بنده یک حاشیه ای هم به این می زنم و آن این است که به عقیده ما مسلمانان حکومت مال خداست «ان الحکم الالله» دستور و حکومت و سرپرستی و ولایت همه از آن خدا است، این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان از امامان به فقها تفویض می شود. در روایت وسایل در جواب اسحق بن یعقوب به دست مرحوم محمد بن عثمان که از ناحیه مقدسه وارد شده امام زمان سلام الله علیه می فرماید «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم علیکم وانا حجة الله» در این جا مساله غسل و تیمم و تسبیحات اربعه و امثال این ها را نمی فرماید، می فرماید «اما الحوادث الواقعه» جریان هائی که مرتب در روزگار پیش می آید و خواهد آمد، روی این حساب ما هر قدر در قانون اساسی دقت کنیم نمی توانیم تمام مراحل زندگی را نسبت به آینده در این قانون بگنجانیم لذا مسأله ولایت و سرپرستی فقیه ضروری است و از طرف دیگر ولایت فقیه دستورات حکومت را به صورت دستورات الله در می آورد. خیلی عذر می خواهم بنده یک پسری دارم 17 ساله که خیلی خوب رانندگی بلد است ولی گواهینامه ندارد گفتم این ماشین را هدایت کن و مرا از این محل به آن محل ببر گفت قوانین فعلی را به این صورت تنفیذ فرموده آیا الان خلاف شرع نیست، من پشت فرمان بنشینم و شما را به محلی ببرم؟ واقعاً اگر ما مساله ولایت فقیه را در قانون بگنجانیم و همیشه ولایت و سرپرستی فقیه مدنظرمان باشد آن وقت قوانین ودستورات حکومت اسلامی به صورت دستورات الله در خواهد آمد، و دستورات واجب الاطاعة خواهد بود و ملت را به صورتی تربیت بکنیم که دستورات حکومت واجب الاطاعه باشد. در این صورت خدمتی به مردم و به اسلام کرده ایم که فکر می کنم بالاترین خدمت ها باشد درعرض این دو دقیقه که وقت دارم بنده هم مثل جناب آقای کیاوش پیشنهاد می کنم این پیش نویسی که مجاهدین انقلاب اسلامی چاپ کرده اند، مدار و معیار گفتگوی ما در این مجلس باشد. مساله دیگر به طور خلاصه این است که در روزنامه دیدم که قرار است کمیسیون هائی تشکیل شود و هر کمیسیون یک قسمت از قانون اساسی را با دقت مطالعه کنند. بنده در این مساله این اشکال را می بینم که همه آقایان به بررسی همه مواد قانون نخواهند رسید من احساس می کنم راه صحیح این است که این کمیسیون ها نباشد و هر روز تعدادی از مواد قانون مثلا روزی 5 تا 10 اصل معین بشود و آقایان تشریف ببرند شب درباره آن مطالعه بکند و فردای آن روز آن اصول به شور گذاشته شود. والسلام و علکیم و رحمة الله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) : در سخنان دوستان پیشنهادهائی مربوط به آئین نامه داخلی هست که بعد از طرح آئین نامه مطرح خواهد شد ولی خواهش می کنم پیشنهادهائی را که مربوط به اصول قانون اساسی است، کتباً مرقوم بفرمائید و بدهید که آن ها در اختیار گروه تنظیم کننده این پیشنهادها گذارده بشود و برای آینده در دسترس خودتان باشد چون الان هر چیزی که بفرمائید دقیقا در حافظه ها نمی ماند و بیشتر دوستان پیشنهادهائی داشتند که انتظار می رود تا امشب این ها را کتباً لطف کنند تا به گروه تنظیم کننده فرستاده شود. آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت : بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قانون اساسی بحث زیاد است که البته فرصت هم هست که در آینده بحث شود در این جا من چند مورد را که به نظرم خیلی مهم می آید و در قانون اساسی نیست یا ناقص هست عنوان می کنم و از نمایندگان محترم تقاضا کردم این ها را مدنظر قرار دهند. به خصوص آن که نمی خواهم مسائل جنبه شعاری داشته باشد، چون آن چه که مطرح می شود یک قسمتش جنبه ایده آلی و شعاری دارد که می تواند در مقدمه قانون اساسی باشد، اما آن چه که در قانون اساسی به صورت اصل می آید قطعاً باید راه عملی اجرایش هم در نظر گرفته شود. انقلاب ایران بدون تردید لااقل دومین حادثه بزرگ جهان است بعد از ظهور اسلام. در عرض این 1400 سال، تلاشی به منظور پیاده کردن واقعی اسلام نشده البته تلاش شده ولی امکانش پیش نیامده. اولین مسأله ای که به نظرم می رسد جنبه جهانی بودن قانون اساسی است که در قانون اساسی باید اصل یا اصولی به این مساله اختصاص داده شود ـ به خصوص درباره وحدت مسلمین ـ اصلی که دولت ها مکلف باشند در زمینه مسلمین کار انجام بدهند و حتی وزارتخانه ای برای وحدت مسلمین تاسیس بشود، مسلمانانی که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر سرزمین وسیعی را با منابع و ذخائر فراوان در دست دارند و مجهز به ایدئولوژی اسلامی هستند که می تواند جاذبه شدیدی برای تمام ملل جهان داشته باشد و حتی اگر لازم باشد سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد درست کنیم که من اسم سازمان ملل را گذاشته ام دول نامتحد. برای این که ملل نیستند دول هستند و متحد هم نیستند ولی انشاء الله ما بتوانیم یک سازمان مسلمین جهانی تشکیل بدهیم. موضوع دیگری که به همین مساله مربوط می شود، مساله حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از انقلابات به حق جهانی به خصوص انقلابات اسلامی است. مطابق روایات و سنت پیامبر کمک به مسلمین و حتی غیر مسلمین واجب است. وقتی که گفته می شود اگر فردی طلب کمک کرد و کسی به او کمک نکرد مسلمان نیست، بدیهی است وقتی مللی کمک خواستند، این وظیفه دولت اسلامی و سایر مسلمین است که به آن ها کمک کنند. الان وظیفه مردم مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران و سایر مسلمین است که به آن ها کمک کنند. الان وظیفه مردم مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران است که به افغانستان و فلسطین و جاهائی شبیه این ها کمک کند و این صریحاً باید در قانون اساسی بیاید که ضمانت اجرا هم داشته باشد، که اگر دولتی تخلف کرد، بشود او را استیضاح کرد و از کار بر کنار کرد و از او باز خواست نمود. یعنی کار جنبه شعاری نداشته باشد بلکه جنبه قانونی آن را هم در قانون اساسی در نظر داشته باشید. نکته دیگر در خصوص کسانی است که به ریاست جمهور یا نمایندگی مجلس یا مشاغل مهم دیگر انتخاب می شوند. البته این را تذکر بدهم که در یکی از سخنرانی هایم گفته بودم آن چه مهم است این است که رئیس جمهور مسلمان الاصل باشد ایرانی الاصل بودن در درجه دوم است. این مطلب را جراید معلوم الحال تحریف کرده بودند و گفته بودند که فلانی گفته است رئیس جمهور نباید ایرانی الاصل باشد در حالی که بنده نگفته بودم نباید ایرانی الاصل باشد، ایرانی الاصل باشد بلکه گفته بودم مهم مسلمان الاصل بودن است و راه بازگذاشتن برای این که سایر کشورها هم بتوانند به جمهوری اسلامی بپیوندند اگر قرار باشد در ایران بنویسیم ایرانی الاصل و در عراق هم بنویسیم عراقی الاصل، این اتحاد هیچ وقت انجام نخواهد شد. مطابق پیش نویس قانون اساسی اگر علی ابن ابیطالب(ع) زنده بود، نمی توانست رئیس جمهور ایران بشود چون نه ایرانی الاصل است و نه تبعه ایران ولی شاه سابق چرا، زیرا هم ایرانی است و هم ظاهراً مسلمان شناسنامه ای و سایر خصوصیات را دارد. مساله دیگر در مورد رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس و حتی صاحبان امتیاز جراید است که من پیشنهاد می کنم در قانون اساسی گنجانده بشود، هیچ یک از کسانی که لااقل در این دوران 25 ساله از مرداد 1332 تا بهمن 1357 وزیر بودند یا نماینده بودند یا عضو حزب رستاخیز بودند و فعالیت داشتند و خودشان عضویت حزب رستاخیز را پذیرفته بودند، این ها حق نداشته باشند به مقامات حساسی از قبیل وزارت و نمایندگی مجلس و انتشار روزنامه بپردازند. اگر از اول انقلاب این مسأله عملی شده بود الان ما با اشخاصی که این مجلات معلوم الحال را منتشر می کنند و یک موقعی ستایشگر دیکتاتوری بوده اند، روبرو نبودیم. نظام اقتصادی اسلام مسأله مهم دیگری است.
نایب رئیس (بهشتی) : آقای آیت دو دقیقه دیگر وقت دارید.
دکتر آیت : با توجه به وقت کمی که هست پیشنهاد می کنم این اصل که یک اصل اسلامی است در قانون اساسی گنجانده شود. دولت اسلامی موظف به تأمین مخارج کسانی است که از عهده مخارج شان بر نمی آیند. این یک اصل اسلامی است که باعث می شود از نیاز مردم استفاده نشود که آن ها را استثمار کنند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) : آقای فارسی بفرمائید.

جلال الدین فارسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید، ایها الناس انه من استنصح الله وفق و من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هم اقوم، فان جار الله امن وعدوه خائف.

1ـ در پیش نویس منتشر شده در فصل اول، اصل 1 ـ نوع حکومت ایران مشخص شده است: «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است»... حال آن که باید در اولین اصل قانون اساسی نوع «دولت» تعریف و مشخص گردد، به این دلیل که حکومت فرع بر «دولت» و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است.
2ـ در هیچ ماده ای از پیش نویس نوع «دولت» ایران مشخص نگشته است، حال آن که اولاً: در اصول حقوق عمومی، آن رشته از علم حقوق که موضوعش قانون اساسی و حقوق اساسی است دو مفهوم عمده وجود دارد که محور همه مباحث به شمار می آید و مفهوم اولی آن «دولت» و دومی «حکومت» است. پروفسور رایسمن می گوید: حقوق اساسی سه موضوع دارد:
1ـ تعیین شکل دولت.
2ـ شکل حکومت.
3ـ حدود حقوق دولت.
ثانیا در برخی از قوانین اساسی نوع دولت تعریف شده است، چنان که در دولت مکتبی شوروی به این ضرورت توجه شده و ماده اول قانون اساسی مورخ 5 دسامبر 1936 شوروی ماهیت آن دولت را مشخص نموده است و تصریح دارد که «اتحاد جماهیر شوروی دولت زحمت کشان است».
3ـ در دو اصل 5 و 6 «جمهوری اسلامی ایران» به معنی دولت و نه حکومت به کار رفته است. می گوید: «در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل... از حقوق کاملا مساوی برخوردارند» و «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند» بنابراین قبل از این دو ماده باید خود جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دولت» مشخص گردد.
4ـ برای مشخص کردن دولت جمهوری اسلامی ایران ناگزیریم دو عنصر ملت ایران و وطن ایران را تعریف کنیم و این کاری است که نشده است. ضرورت تعریف این دو عنصر به این دلیل است که علمای حقوق اساسی و علمای حقوق بین الملل در تعریف دولت گفته اند که «یک سازمان سیاسی است که به وسیله جمعیتی به وجود آمده و قلمرو معینی داشته باشد» به عقیده لوفور دولت عبارت از «گروه انسان مستقر در سرزمین معینی است که از یک قدرت عمومی که مأمور حفظ منافع عمومی و تابع اصول حقوق است اطاعت کنند. ژرژ سل در تعریف دولت می نویسد: «نظریه کلاسیک حقوق بین الملل، دولت را به عنوان یک ماهیت حقوقی و سیاسی متشکل از سه عامل: اجتماع ملی، قلمرو دولتی، و تشکیلات حکومتی تعریف می کند» بنابراین نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد: اصل
1ـ دولت جمهوری اسلامی ایران «دولت مؤمنان» است.
اصل 2 ـ ملت مسلمان ایران واحدی تجزیه ناپذیر است به حکم آیة کریمة: «ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون» جزئی از امت واحد اسلامی است.
اصل 3 ـ مؤمنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر و وطن واحد و حقوق متساوی و وظائف مشترکند.
اصل 4 ـ سرزمین ایران واحدی تجزیه ناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن امت ما یا «دارالاسلام» است.
اصل 5 ـ (اصل 1 پیش نویس) نوع حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 2/98% به آن رأی مثبت داده است.
5ـ در اصل دوم پیش نویس برای نظام جمهوری اسلامی یک پایه تعیین شده است که «فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام» است و یک اتکاء که «ارزش و کرامت انسان و... » است.چون نمی توان احتمال داد که این اتکاء چیزی جز همان پایه باشد بهتر است عبارت بدین شکل اصلاح شود و اصل 6 باشد.

اصل 6 ـ نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی اسلام که بر ارزش و کرامت انسان، مسئوولیت او درباره خویش و هم نوعانش، نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فنون بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام تکیه دارد. در همین اصل یک بار از دین اسلام با واژه «فرهنگ» اسلام یاد می شود و در آخر سخن از «ضرورت استفاده از... فرهنگ بشری» می رود، و این خطائی فاحش است زیرا آن چه به حکم عقل و اسلام باید مورد استفاده قرار گیرد علوم و فنون و تجارب بشر است، کافر باشند یا مسلمان، اما آن چه دین خوانده می شود و شامل معتقدات و جهان بینی و بینش تاریخی و روابط و نظامات و احکام و قوانین است و اسلام بهترینش را آورده است، در «فرهنگ های بشری» نوع بایسته و مطلوبش را نمی توان یافت مگر آن چه از فرهنگ ادیان آسمانی به آن ها راه یافته باشد که در این صورت بهتر است از منبع اصلی و پاک اقتباس کرد، نه از مکاتب و مآخذ آلوده.
6 ـ اصل 3 پیش نویس، مبنای حکومت اسلامی را معین می نماید. آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که «وشاورهم فی الامر» و «امر هم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص می شود، حل و فصل گردد. این اصل که کیفیت «حکومت» را مقرر می دارد، با اصول 15 تا 19 که مجموعاً فصل سوم پیش نویس را تشکیل می دهند در ارتباط مستقیم است. مجموعه این اصول اولا با اصول مسلم و ثابت اسلامی ناسازگارند و ثانیا با هم دیگر نمی خوانند، به این دلائل: هرگاه حق حاکمیت ملی که در اصل 15 از آن یاد و متعلق به همه مردم خوانده می شود با «حکومت» که در اصل 3 آمده است، یکی باشد یا «حکومت» عبارت از کاری باشد که در نتیجه اعمال «حق حاکمیت ملی» به ظهور می رسد اصل 3 با اصول 15 تا 19 پیش نویس ناسازگار خواهد بود، زیرا بر حسب اصل 3 مبنای حکومت، آراء عمومی است که از طریق مشاوره عموم مردم انجام می گیرد، حال آن که کارهای حکومتی یا اعمال قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه از طریق مشاوره عموم مردم و آراء عمومی انجام نمی گیرد و مخصوصا کار حکومتی قضا چنین نیست و چنان که اصل 18 می گوید «به وسیله دادگاه های دادگستری است» و اعمال قوه مجریه مطابق اصل 19 «از طریق رئیس جمهور و هیأت وزیران است» نه از طریق مشاوره عموم مردم و آراء عموم و چنان که اصل 17 همان پیش نویس صراحت دارد فقط گاهی ممکن است اعمال قوه مقننه در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم و به آراء مردم صورت گیرد. از طرفی در اصل 15 «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و... هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد» و در اصل 18 بخشی از همین حق حاکمیت ملی به دادگاه های دادگستری اختصاص می یابد و در اصل 19 بخش دیگرش به رئیس جمهور و هیأت وزیران. بخش مقننه این حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات توسط مردم مستقیما به مجلس شورای ملی واگذار می شود و به طور غیر مستقیم دو بخش دیگر یکی به دادگاه های دادگستری و دیگری به رئیس جمهور و هیأت وزیران. اما ناسازگاریش با اصول مسلم اسلام در این است که حاکمیت و سلطه یا قوه قانون گذاری متعلق به آفریدگار است و منحصر به وی، و هر که ادعای سلطه قانون گذاری را بنماید یا آن را اعمال کند، مشرک است. «ان الحکم الا الله امر الا تعبدوا الا ایاه». بنابراین سلطه یا قوه قانون گذاری یا حاکمیتی که شامل چنین سلطه و حقی باشد از آن مردم و مردم مسلمان نیست تا طی انتخابات یا مشاوره به کسی یا کسانی واگذار کنند یا شخصاً به اعمال آن همت گمارند. در نظام اسلام انسان یا مؤسسه قانون گذار نداریم از آن گونه که در جامعه های غیر اسلامی هست، بلکه «فقیه» یا قانون شناس داریم. پس باید مجلس فقیهان داشته باشیم. این فقیهان بی شک تنها قانون شناس نیستند بلکه انسان هائی متقی وعادل و مجاهدند و در ایمان و دین شناسی و تقوا و عدالت و جهاد سرآمد مردمند. این مجلس مسلماً انتخابی خواهد بود چنان که تا کنون نیز هر مسلمانی شخصاً و آزادانه فقیه و مرجع خویش را اختیار و انتخاب می کرد در کنار مجلس فقیهان، مجلسی از متخصصان باید باشد که کار برنامه ریزی تمام وزارتخانه ها و انتخاب مسؤولان عمده اجرائی و اداری را به عهده دارند. این مجلس توسط مردم انتخاب می شود. آن چه متعلق به مردم است در حقیقت، حق نیست بلکه وظیفه است. این وظیفه یا مسئولیت عبارت است از شرکت در برنامه ریزی خدمات عمومی و سیاست داخلی و خارجی به ویژه از طریق انتخابات و انتخاب نمایندگانی که وکالتاً این کار و وظیفه را در مجلس برنامه ریزی به انجام می رسانند و از طریق نظارت در کار آنان و کنترل و تصیحح کار آنان و ارشادشان و باز آوردن شان به راه راست اسلام که راه قسط و داد است. بدیهی است کار سیاسی و حکومتی مردم مشروط و مقید است به قرآن، سنت یا مکتب اسلام که عقیده و آئین و نظام اجتماعی شریعت (با مجموعه قوانین) مورد قبول و مورد ایمان مردم است از این رو، برای مشخص کردن نظام حکومتی ایران باید چنین اصولی در قانون اساسی قرار گیرد:

اصل 7 ـ حاکمیت و سلطه قانون گذاری ویژه ذات پروردگار متعادل است که شریعتش را در قرآن و سنت به ودیعت نهاده و بیان داشته است.

اصل 8 ـ مبنای حکومت، قرآن و سنت است.

اصل 9 ـ قانون شناسی وظیفه فقیهان است که قوانین را از دو منبع شریعت ـ قرآن و سنت ـ استنباط و در شورای فقیهان مدون و تصویب می کنند. این مصوبات از مجلس فقیهان به دادگاه ها، مجلس برنامه ریزی (یا مجلس شورای ملی) و مردم ابلاغ و تسلیم می شود. اصل 3 پیش نویس، باید اصلاح گردد و به صورت اصل 10 در آید بدین صورت: اصل 10 ـ آراء عمومی و شورا مبنای برنامه ریزی و اجرا و اداره است.
نایب رئیس (بهشتی) : آقای موسوی جزایری بفرمائید.
موسوی جزایری : بسم الله الرحمن الرحیم. اصل یک که مبین نظام حکومتی کشور است، اصل مادر است کلیه اصول از آن جا سرچشمه می گیرد و لذا در عرض سایر اصول نباید قرار گیرد. اصل اول باید به خوبی روشن شود زیرا در کیفیت سایر اصول اثر خواهد گذاشت. لذا به عقیده بنده حتما باید اصل اول به صورت اصل مادر در معرض تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا بنده سخنم را به این قسمت اختصاص می دهم و نتیجه گیری می کنم، گفتیم نظام ما جمهوری اسلامی است یعنی چه؟ این جمله مرکب است.از دو کلمه:
1ـ جمهوری،
2ـ اسلامی.
اسلامی ـ یعنی کلیه قوانین و مقررات آن نظام باید اسلامی و مأخوذ از اسلام باشد، اعم از این که در زمینه اجتماعی باشد یا سیاسی یا اقتصادی یا غیر ذالک. توضیحاً یادآور می شوم که در اسلام دو دسته قانون وجود دارد. قوانین خاص مانند حرمت میگساری، سرقت، ظلم. قوانین عامه که در عرف فقها به آن ها قواعد فقهیه گفته می شود. مانند اصل لاضرر و قاعده نفی سبیل و لزوم خود کفا شدن جامعه اسلامی به حکم آیه... و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب والزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجراً عظیماً. ضوابط و شرائط احکام، همه باید اسلامی باشد. در نامه به مالک اشتر مولی امیرالمؤمنین بیان فرموده است خط مشی و نحوه اجراء قوانین نیز باید مأخوذ از اسلام باشد که در نامه مالک اشتر و آیات قرآن و روایات اسلامی هم موجود است. اهداف و آرمان ها و ایدآل ها، همه باید از اسلام باشد نه از جوامع غربی و یا شرقی زیرا هر مکتبی ایده آلی دارد که سعی می کند جامعه خود را به سوی آن سوق دهد. مثلا کمونیسم می خواهد به سوی جامعه بی طبقه برود ولو با سلب آزادی و دولت سالاری و بردگی انسان ها. کاپیتالیسم می خواهد جامعه را به سوی رفاه و آزادی مطلق اقتصادی ببرد و هیچ ضابطه و معیاری محدودش نمی کند. کاپیتالیسم منجر به رفاه اقلیتی و محرومیت اکثریت و نظام ماشین سالاری و پول سالاری و اریستو کراسی یعنی حکومت اشراف می شود. اسلام ایده آلش به وجود آوردن جامعه خدائی است یعنی جامعه ای که در آن امت متکاملی تشکیل می شوند که به سوی خدا و رضاء الله و لقاء الله در حرکتند. الگوها، از نظر فردی شخصیت برجسته رسول الله (ص) و علی علیه السلام و از نظر اجتماعی دوران حکومتی رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علیه السلام است. منابع، قرآن کریم، نهج البلاغه، کتب روایت با اعمال اجتهاد مسلمیات تواریخ. عقل و اجماع به شرط آن که اجماع واجد شرائط حجیت باشد نه آن چنان که در اصول چیزی بگوئیم و در فقه چیز دیگر. این معنی کلمه دوم اسلامی. جمهوری یعنی چه؟ جمهوری یعنی متعلق به توده مردم. اگر همه اش پیش ساخته و معین است، پس چگونه مردمی است؟ مردم در این نظام چه نقشی می توانند داشته باشند؟ حاصل جمع دو کلمه چیست؟ بله این نظام در عین این که خدائی است و پیش ساخته اوست، مردمی هم هست، چگونه؟ بااین توضیح که نظام اسلامی اختیارات ذیل را به مردم داده و به این ملاک می توانیم بگوئیم که نظام حکومت اسلامی جمهوری است.
1ـ در نظام مقدس اسلام بعد از غیبت صغرای امام زمان علیه السلام مسئوولیت حکومت و تصدی امور مسلمین در انحصار فردی خاص یا خاندان مخصوصی نیست، بنابراین همه افراد ملت در صورتی که شرائط را در خود جمع کرده باشند و به اولویت رسیده باشند، حق حاکمیت را دارند.
2ـ تشخیص اولویت از لحاظ واجدیت شرائط اسلامی برای حکومت با اکثریت مردم است، درست است که خبرگان مستقیماً مسئول این کار هستند، ولی آیا خبرگان را چه کسی معین می کند؟ بالاخره احتیاج به اعتماد عمومی و نظر ملت دارد، شیاع.
3ـ در نظام اسلامی تمامی مردم ضامن اجراء نظام اسلامی هستند، به حکم کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. همه حق دارند بفهمند چه شده و چه می شود و برنامه های جاریه کشور چیست و چگونه پیاده می شود. البته انتقادات باید به صورت سازنده باشد، نه کوبنده.
4ـ نظام مقدس اسلامی حامی منافع طبقه خاصی نیست، بلکه حامی منافع عموم و توده است با این توضیحاتی که درباره نظام منتخب مردم دادیم، خیلی از اصول مذکور در پیش نویس قانون اساسی ناقص از آب در آمده و باید در آن ها تجدیدنظر کرد و چون مجالی نیست من به مهمترین اصل می پردازم و آن مساله ریاست قوه مجریه است. پیش نویس موجود می گوید هر کس که ایرانی و مسلمان باشد می تواند رئیس جمهور باشد. آیا این با اصول اسلام سازگار است؟ آیا خدا زمام حکومت را به دست چنین شخصی داده و این دو شرط را کافی دانسته؟ هرگز! پس چرا پیش نویس قانون اساسی این را مبینی بر نظام جمهوری اسلامی کرده؟ عقیده ما در مورد رهبری با الهام از شکل نظام حاکم. امام خمینی مادام الحیوه رهبر کشور است صلاحیت ایشان از نظر همه مورد تأیید می باشد، بنابراین بحثی در آن نیست بحثی که هست در این است که بعد از امام تکلیف چیست؟

نایب رئیس (بهشتی) : آقای موسوی جناب عالی دو دقیقه دیگر وقت دارید.

موسوی جزایری : من هم مانند آقای مراغه ای تقاضا می کنم اگر آقایان اجازه می فرمایند وقت بنده کمی تمدید بشود.

نایب رئیس (بهشتی) : اگر نفر بعدی یعنی آقای رشیدیان وقت شان را به شما بدهند، شما می توانید ادامه بدهید.

موسوی جزایری : آقای رشیدیان اجازه فرمودند.
نایب رئیس (بهشتی) : بسیار خوب جناب عالی می توانید ادامه دهید.
موسوی جزایری : از جناب رشیدیان تشکر می کنم. حدود قلمرو رهبری کدام است؟ شرائط رهبر چیست؟ آیا بهتر است رهبری قائم به فرد باشد یا شورائی؟ حدود قلمرو رهبری: با توجه به اصل ولایت فقیه که یک اصل اسلامی است، رهبری مملکت باید نظارت و مراقبت بر قوای سه گانه را به عهده گیرد زیرا تعیین قضات و تصدی امور حسبیه و استنباط احکام از شئون مجتهد است. معنی رهبری و نظارت بر قوه مقننه این نیست که تک تک تصمیمات قانون گذارها، ولو قوانینی که شوراهای ده و شهر و استان تصویب می کنند از نظر امام باید بگذرد، معنی رهبری این است که امام طرح کلی بدهد مثلا حدود روابط سیاسی را با ممالک دیگر تشریح کند، روابط و بخش های اقتصادی کشور را به طور کلی به مجلس عرضه کند و جزئیات را به عهده آن ها بگذارد. بخش های امر به معروف و نظارت بر قوه مجریه و قوة قضائیه از میان روحانیت متعهد یا سیاسیون متدین تشکیل شود و از آن ها گزارش بخواهد و هم چنین نحوه نظارت، اسلام می گوید قاضی باید مجتهد عادل باشد. شرائط رهبری در نظام حکومت اسلامی:
1ـ اعلمیت در فقه سیاسی
2ـ اجتهاد در تمام ابواب فقهی.
3ـ شناخت دقیق سیاست های خارجی و جناح های سیاسی داخلی و چگونگی حل مشکلات سیاسی و اجتماعی.
4ـ تقوا و عشق به مکتب اسلام.
5ـ عظمت روح و داشتن روح ایثار و فداکاری.
رهبری قائم به فرد باشد یا شورا ـ در پیش گفتیم امام خمینی مادام الحیوه رهبر این امت است پس از امام، مردم شورائی تشکیل می دهند و انتخاب می کنند به نام شورای خبرگان که مرکب باشند از فقهای سیاسی و سیاسیون متدین و اسلام شناس. شورای مزبور قیام می کنند به تعیین رهبر. اگر یک فرد واجد تمام شرائط مانند امام خمینی پیدا کنند به او رأی می دهند و اگر پیدا نکنند یک شورا انتخاب می کنند فقط از فقهای مبارز و متقی و سیاسی که حاکم بر سرنوشت کشور باشد و سپس چند کمیته نیز برای مشاوره انتخاب می کنند در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و غیره. رابطه رئیس جمهور با امام یا شورای رهبری: من معتقدم که ریاست جمهور لزوم ندارد و بر فرض لزوم رئیس جمهور دومین شخصیت رسمی کشور است. حدود اختیارات رئیس جمهور بستگی دارد به نظر شورای رهبری.