نايب رئيس (بهشتي) ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم.
بنده كه اسم نوشتم براي اين بود كه اگر مخالفي هست به عنوان موافق صحبت كنم و اگر مخالفي نبود صحبت نكنم.
از مجموع سخنان بعضي از مخالفين و بعضي از آقايانيكه سؤال كردند چند اشكال مطرح شد كه بنده جواب ميدهم.
اول بايد در هر قانون ببينيم هدف و روح قانون چه بوده، منظور از تنظيم اين ماده و قانون چه بوده، آيا منظور اين بوده كه در امانت مردم خيانت نكنند، يا نه منظور اين بوده كه افشاي اسرار مردم نشود؟ اينجا روح قانون، عدم افشاي اسرار است و براساس آن، اين ماده بايد تنظيم بشود و هرچه اضافه هست زده بشود و هرچه هم كم است برآن افزوده شود و روي اين حساب به يكي از سؤالاتي كه مطرح شده كه چرا «نامهها» مطلق نوشته شده، جواب ميدهم.
مطلق نوشته شدن «نامهها» زياني نميرساند اما سودي دارد به علت اينكه بسياري از نامهها در ادارات توسط مأموران نقل و انتقال ميشود يا مردم به مأمورين ميدهند و با پست نيست، بنابراين نامه هائي كه بدون وسيله پست و بوسيلة مأمورين و بوسيلة اشخاص به دست افراد داده ميشود، چرا در آن تجسس بشود؟ بنده نامه نوشتهام به رئيس اداره و دادهام دست پيشخدمت، باز ميكند ببيند، آيا اين نبايد ممنوع باشد، اين جزء اسرار مردم نيست؟ به هر صورت عموميت اين زياني نميرساند و فايدهاي هم دارد.
نكته ديگر در زمينة محمولات است، در اينجا با توجه به روح قانون كه اشاره به اسرار است، مسأله محمولات جزء امانات است انسان در امانت هيچكس نميتواند خيانت بكند و بدون اجازه او نبايد دستكاري بكند، بخصوص اينكه محمولات پستي اصل اوليه بين الملليش اين است كه باز ميكنند و بازنكردن استثناء است برعكس نامهها كه اصل اول بازنكردن است و باز كردن جنبه استثناء دارد.
بنابراين آقايان صلاح ديدند كه محموله از هدف ماده اين قانون خارج شود.
حالا بازهم اگر آقايان صلاح بدانند هر كدام از اين مواد قابل اصلاح است و من فقط توضيحات را ميخواهم عرض بكنم، و اما چرا كلمه افشاء تكرار شده است در آنجائيكه مخابرات تلگرافي عنوان شده است، علتش همان است كه فرموديد، ضبط و فاش كردن اين هر دو در مورد مكالمات تلفني صدِ ميكند چون مكالمات تلفني را هم ميشود فاش كنند و هم ميشود روي نوار ضبط كنند، هر دو بايد ممنوع باشد، اما در مورد مخابرات تلگرافي ضبط كردن آن روي نوار معني ندارد خوب آنها ضبط ميكنند و با نوار هم گاهي ميفرستند و از اين طريق ارسال ميكنند، پس ضبط كردن فقط افشاكردن است والا آنجا ضبط و بايگاني هست و بنابراين كلمه ضبط مفهوم تازهاي را در آنجا نميتواند برساند بلكه مضر هم هست.
اشرافي ـ اينكه فرموديد روح قانون اين است كه اسرار مردم فاش نشود ولي روح قانون اينجا توجيه سؤال به ادارة پست و تلگراف و اينجور چيزهاست نه اينكه جعل قانون براي عموم است آن قرينهاش اين است كه نامههاي پستي و مخابرات و تلكس و اينجور چيزها، پس در قوانين ديگر اين ماده را آنجور تنظيم كردهاند.
راجع به مطالب ديگر كه مردم ديگران را تفتيش نكنند آن مادة ديگري است، روي سخن همان اداره پست و تلگراف است پس نامه هائي كه از آنجا ميرسد و محمولات پستي اينها را بايد در نظر گرفته باشيد نه اينكه محمولات را موقع بردن و آوردن تفتيش ميكنند، بعد از آنكه از محل آمده خودشان باز ميكردند و ميخواندند و نميدادند، روح قانون را اينجا اينطور توجيه بفرمائيد نه اينكه روح قانون عمومي است.
مكارم شيرازي ـ من توضيح اضافهاي براي سؤال شما ندارم جز اينكه تكرار كنم اين مطلب را كه اين عموميت، فايدهاي دارد و ضرري ندارد و اما مطلب ديگر كه ميخواهم عصارة مطلب را عرض بكنم، آقايان فرمودند در مخابرات تلگرافي «نرساندن» را هم بنويسيد، اتفاقاً در جلسه بعضيها هم معتقد بودند «نرساندن» نوشته شود، بهتر است ولي بعضي از آقايان فكر ميكردند عدم مخابره براي اين مسأله كافي است در عين حال اگر بخواهيد به منظور تأكيد اضافه بكنيد به نظر من هيچ اشكالي ندارد.
خانم گرجي ـ ما ديروز به اين اصل رأي موافق داديم و بايد بگذريم ولي ميخواهم ببينم اين اصل ديروزي را كه شما دو ساعت معطل كرديد كجايش اشكال داشت كه من گفتم «نامهها» چرا مطلق است چون ميخواستم اشكال خود جنابعالي را اينجا بگويم چون وقتي ما نوشتيم «نامهها» اعتراضات شروع شد كه شامل آن نامه هائي هم كه در جيب آقايان هست ميشود و گفتيد چرا مطلق آوريد.
(مكارم شيرازي ـ بنده اشكالي نكردم شايد بعضي از آقايان اشكال كردند.)
شما متن ديروز را كه تمامش را اشكال ميكرديد با اين متن حاضر مقايسه كنيد ببينيد كجايش اشكال داشت.
مكارم شيرازي ـ بنده خواهش ميكنم مؤاخده برگذشته نفرمائيد اين متن كه خوب است، همين را بحث كنيم.
سبحاني ـ يك كتابي ميخواهند از خارج و از آمريكا بفرستند آيا طبق اين قانون پستخانه ميتواند تفتيش كند يا نه؟ مكارم شيرازي ـ چه مانعي دارد تفتيش كند اين كه اسرار مردم نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي سبحاني سؤالات وقتي يكبار گفته ميشود ديگر تكرار نشود اين سؤال هم ديروز گفته شد و هم امروز.
كريمي ـ با اين بياني كه حضرتعالي فرموديد در روح اين قانون كلمة «ضبط» زيادي است، براي اينكه اگر مكالمات تلفني كسي را ضبط كنند و تا ابد ابراز نكنند براي كسي چه محظوري دارد؟ مكارم شيرازي ـ ممكن است دست كسي بيفتد.
در عين حال ضبطش جرم است و جواب اين است كه ضبط كردن خودش معرض افشاء است.
بنده وقتي بردارم سخنان كسي را ضبط بكنم و در خانه بگذارم هر آن امكان دارد از دست من دربرود و اسرار مردم دست اين و آن بيفتد، بنابراين چه مانعي دارد كه قانون چيزي را براي محكم كردن ممنوع كند كه مبادا روزي به دست مردم بيفتد؟ شما خودتان نامه هائي را كه اسرار مردم است بعد از خواندن پاره پاره ميكنيد چرا پاره ميكنيد و دور ميريزيد و ضبطش نميكنيد؟ براي اينكه مبادا روزي به دست كسي بيفتد همان فلسفه ايجاب ميكند كه ما ضبط نكنيم و اما دو مطلب ديگر و جواب آقاي مراغهاي را عرض بكنم، من تعجب ميكنم كه چرا ايشان گفتند استثناء براي چيست، اگر آخر اين استثناء را نگذاريم ممكن است بواسطه عموميت اين حكم خطرات زيادي متوجه مملكت بشود هم اسلام، هم قانون عقل و هم قوانين همة دنيا اجازه ميدهد كه اگر واقعاً افرادي در معرض مظنه و جاسوسي قرار گرفتند و احتمال داديم و ثابت شد چون گروه جاسوسي وجود دارد اين كار در موردشان اجرا بشود.
دكتر آيت ـ من سؤالي دارم «مگر به حكم قانون» يكي از دردسرهاي سابق قانون اساسي ما بود، استثنائات اشكال ندارد ولي استثنائات را بايد ذكر كنيم مگر در زمان جنگ و به خاطر كشف جرم تا مثل آن قوانين سابق نشود كه ميگفتند مطبوعات آزاد است و بعد قانون وضع ميكردند و اينقدر مشكلات ايجاد ميكردند كه اصلا نميشد روزنامه منتشر كرد، مثلا ناشر بايد سي ساله باشد، ليسانسيه باشد، كارمند دولت باشد، تمام اينها را ذكر ميكردند، شما بايد در اين قانون به مواردي كه ميشود رويش قانون وضع كرد و نيز ترتيب آنها اشاره كنيد.
مكارم شيرازي ـ هم جواب آقاي مراغهاي و هم جواب آقاي آيت اين است كه اگر بخواهيم استثناء نگذاريم، اين كه ممكن نيست حتماً بايد استثناء بگذاريم و در تمام قوانين دنيا هم هست و در اسلام هم طبق قانون اهم و مهم هست، حتي غيبت با آن همه تأكيدي كه روي حرمتش شده استثناء دارد بواسطه اهم و مهم، و اما اينكه چرا قانون را مطلق بنويسيم علتش اين است كه اگر شما الان در اينجا استثناها را بنويسيد، خواهيد ديد كه يك عبارت پنج، شش خطي ميشود و اگر نخواهيد همه را ذكر كنيد و فقط بنويسيد در موارد جنگ و ضرورت، جنگ هم معني كشداري است و ضرورت هم معني كشداري است و باز اگر از اين طريق هم بخواهند سوء استفاده بكنند خيلي آسان است، بنابراين ما چاره نداريم (موسوي تبريزي - اينطور بنويسيد «مگر در مواردي كه مظنه توطئه عليه مصالح كشور باشد».)
سؤال ميكنم اگر جائي هست كه توطئه براي قتل كسي ميخواهند بكنند نه براي مصالح كشور، اين مورد را بنويسيم يا ننويسيم؟ بله آنرا هم بايد بنويسيم و خيلي چيزهاي ديگر را هم بايد بنويسيم.
(نايب رئيس ـ آقايان اجازه بفرمائيد آقاي مكارم مطالبشان را تمام كنند.)
و اما آخرين جمله را عرض كنم آقاي مراغهاي گفتند كه نظامي در دنيا هست كه ما نميتوانيم از آن نظام در مسائل پستي و تلگرافي بركنار بمانيم، جواب ما اين است در اين ماده قانون هيچ كجايش چيزي كه برخلاف نظام جهاني در مسأله مكالمات تلفني و مراسلات پستي باشد، نيست يك كلي را گفتيم كه دنيا هم قبول دارد و يك استثناء گذاشتيم كه آن استثناء را هم دنيا قبول دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
من يك سؤال راجع به محمولات پستي دارم و آن اين است كه محمولات پستي در دو رابطه مطرح است، يكي رابطه مالكيت و يكي هم رابطه اسرار، ما اينجا رابطه مالكيتش را ننوشتيم، رابطه سربودنش را نوشتيم.
همچنان كه نامه ممكن است سر من باشد محموله من هم گاهي ممكن است سر من باشد.
سؤال من از اين گروه اين است كه چرا اين محمولة پستي را برداشتهايد؟ مسأله ديگر اينكه فاش كردن و افشاء، تكرار شده و جوابي هم كه شما فرموديد، جواب نيست براي اينكه آنچه ما نوشتيم همين مطلب هست و تكرار هم نشده «مكالمات تلفني، مخابرات تلگرافي و تلكس، مذاكرات خصوصي از بازرسي و ضبط، سانسور...
» كه عدهاي از آقايان عنايتي روي سانسور داشتند «...
مصون است افشاء مخابره، عدم مخابره و ايصال آن، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است» و اما در مورد «به حكم قانون» همين طور كه آقاي آيت فرمودند ما گرفتار بوديم به نامههاي زيادي با اين مضمون كه آقا شما مرتب مينويسيد «مگر به حكم قانون»، «مگر به حكم قانون» اين همين بود كه در سابق هم عمل ميشد و بعد ميگفتند كه استثناء دارد مگر به حكم قانون و بعد هم يك قانون ميگذاشتند كنارش حالا ما اينجا نوشتيم «مگر در مواردي كه مظنه توطئه عليه مصالح كشور باشد» كه گفتند «قتل» بله قتل هم يك توطئه است و خيانت عليه مصالح كشور است، به چه مجوزي شما اين اصل جالب را اينجوري كرديد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ مجوز كه كاملا معلوم بود، مجوز انتخاب جلسه عمومي نمايندگان بود كه قرار شد چند نفر براي اينكه از اين به بعد اصول را پيراستهتر به اينجا بياورند انتخاب شوند، پس شما اين را مجوز نميگوئيد، يك وقتي ميگوئيد به چه مجوز يك وقتي ميگوئيد اين پيراستهتر نيست؟ آن بحث ديگري است، خوب نفر آخر آقاي بني صدر هستند كه ميآيند توضيحاتي ميدهند و بعد رأي ميگيريم، آقاي بني صدر بفرمائيد.
(دانش راد ـ بنده تذكري دارم.)
شما تذكرتان را بفرمائيد كه آقاي بني صدر جواب تذكر شما را هم بدهند.
دانش راد ـ جناب آقاي مكارم يادآوري كردند كه در هيچكدام از اين قوانين كشورها اين مسأله مطرح نيست كه آزاد، آزاد باشند، اينجا يك قانوني از اتحاد جماهير شوروي هست كه نوشته، زندگي خصوصي شهروندان، محرمانه بودن مكاتبات «مكالمات تلفني» و مخابرات تلگرافي مورد حمايت قانون است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بفرمائيد عمل چقدر ميكنند، اين قانوني است كه فقط مينويسند، آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ عرض كنم بخصوص در آنجا كه به اصطلاح خيلي حمايت از قانون ميشود، همان «مورد حمايت قانون است» جواب سؤال شما است.
دوتا مطلب اينجا هست يكي «محمولات پستي» و يكي هم «مگر به حكم قانون» است كه ما اگر اين دوتا را روشن كنيم مطلب حل شده است.
(موسوي تبريزي ـ يكي هم مسألة سانسور و افشاء است.)
بله سومي هم سانسور و افشاء است.
اما اينكه چرا در دنيا در مورد نامههاي پستي بنابر عدم بازرسي و در مورد محمولات پستي بنابر بازرسي است، اينست كه براي محمولات پستي در دنيا قرار و مداري هست، نامهها حتي اندازه هايش هم مشخص است كه اگر يك چيزي از آن اندازه بيشتر شد و ببريد به پست، ميگويد اين ديگر نامه نيست و اين را به عنوان محموله پستي ميتوانيم بفرستيم و محموله پستي را قيد ميكنند كه بايد باز باشد.
ما خودمان هفده سال كه در فرنگ بوديم هر روز اين داستان را داشتيم براي اينكه ما روزنامه چاپ ميكرديم، كتاب چاپ ميكرديم و به دنيا پخش ميكرديم پس بنابراين در مورد محمولات بنابر بازرسي است براي اينكه محموله غير از پاكت است، همه چيز ميتوانند داخلش بگذارند، هروئين و مواد محترقه و پول و همه چيز را ميشود داخلش گذاشت.
پس آنجا بنابر بازرسي است و بايد محموله باز باشد وقتي باز شد مأمور پست وظيفه دارد كه آنرا ببيند كه مثلا اگر شما گفتهايد اين محموله كتاب است حتماً كتاب باشد.
البته حق ندارد ببيند محتواي كتاب چيست، اما حق دارد كه اين چيزي كه شما ميفرستيد كتاب است، يا به عنوان كتاب يك چهارچوبي مثل كتاب درست كردهايد اما داخلش هروئين است پس بايد بازرسي كنند.
(خامنهاي ـ چند دفعه ميتوانند باز كنند؟) يك دفعه.
(خامنهاي ـ پس اگر اين موضوع را روشن نكنيد، مأمور چند دفعه ميتواند باز كند هم در مبدأ و هم در مقصد.)
بنابراين، اين اصل كه در محصولات پستي بنابر بازرسي است مورد قبول شما است حالا اينكه چگونه بازرسي شود كه چهارصد نفر آنرا باز نكنند، آن موضوع قانون است و اينجا جايش نيست، اين در مورد محصولات.
حالا ميآيند سر اين جمله «مگر به حكم قانون» در فرانسه خود بنده را چون خارجي بودم به دفعات به ادارة پست احضار كردند كه آقا اين نامهاي را كه داريد ميفرستيد، بيشتر از معمول است و موجب سوءظن ما شده است تشريف بياوريد به پست تا در حضور شما نامه را باز كنيم ببينيم داخلش چيست.
من رفتم آنجا گفتم مگر شما قانوني نداريد كه كسي حق ندارد نامهها را بازرسي كند؟ گفت: اين نامه شما سنگين است و احتمال اينكه شما بوسيله اين نامه پول بفرستيد هست، باز كنيد ببينيم.
من باز كردم ديدند نه، پول نبود مقالاتي بود كه من ميفرستادم در جاي ديگر تا چاپ بشود، اينكه سنگين بود به خاطر اين بود، پس «مگر به حكم قانون» يك مورد و دو مورد نيست و آنها چيزي نيست كه شما بتوانيد استثنائات را در قانون بياوريد براي اينكه استثنائات زمان به زمان فرِ ميكند، مثلا يكسال بعد يك مسألة تازهاي پيش ميآيد و ميبينيداي داد و بيداد اينجا يك كلاهي سرتان رفته و چون استثناء را قيد نكردهايد ديگر نميتوانيد بياوريد.
حالا در سابق سوء استفاده كنند همه اينها كه مينويسيد بيخود است اين هم راجع به اين موضوع.
اما در مورد سانسور تلگراف كه ممكن است قسمتي را سانسور بكنند يا نكنند و نامهاي را يك قسمتش را برساند و يك قسمتش را خط بزند، اين مسأله در نامه مشخص است اگر خط بزنند معلوم است كه سانسور شده است اما تلگراف، بله ممكن است مخابره بكنند منهاي يك جملهاش، بنابراين به نظر من ميرسد كه اين كلمة «سانسور» را اگر بگذاريم نه اينكه ضرر نميكنيم، نفع هم بردهايم و فكر ميكنم اگر اينطور بنويسيم بهتر است كه «عدم مخابره جزء يا كل آنها» و در مورد سانسور هم كه عرض كردم اگر «سانسور» قيد شود بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بنده متن اين اصل را با دو اصلاحي كه در اينجا به نظر ميرسد ضرورت دارد ميخوانم: اصل 28 (اصل بيست و پنجم) ـ بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نسبت به اين اصل رأي مخفي با ورقه گرفته ميشود.
(آقايان عضدي و دكتر روحاني «منشيها» در محل نطق حاضر شدند و پس از اخذ و شمارش آراء نتيجه بقرار زير اعلام شد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة نمايندگان حاضر در جلسه شصت و شش نفر، شمارش آراء شصت و هفت رأي، البته يك رأي اضافه بود كه خارج شد، بنابراين، اين اصل با شصت و دو رأي موافق، يك رأي مخالف و سه رأي ممتنع تصويب شد، تكبير.
(نمايندگان سه مرتبه تكبير گفتند)
4ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل نايب رئيس (بهشتي) ـ اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسه قبل براي اطلاع آقايان قرائت ميشود.
غايبين آقايان: سحابي و فوزي.
نمايندگاني كه تأخير ورود داشتند آقايان: انواري بيست و يك دقيقه، باهنر بيست و يك دقيقه، بني صدر چهل و پنج دقيقه، دكتر اوشانا سي و پنج دقيقه، حائري بيست و سه دقيقه، حسيني هاشمي بيستو هفت دقيقه، حيدري سي و شش دقيقه، خادمي دوساعت و ده دقيقه، خالاتيان شانزده دقيقه، رحماني بيست و دو دقيقه، مولوي پنج دقيقه، فارسي بيست و چهار دقيقه، مراغهاي شصتو يك دقيقه، نوربخش بيست و پنج دقيقه و آقاي هاشمي نژاد در ساعت چهار و پنجاه و چهار دقيقه از جلسه خارج شدهاند.

5ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ پايان جلسه را اعلام ميكنم، جلسه بعد ساعت سه بعدازظهر امروز ميباشد.
(جلسه ساعت دوازده و پنج دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي